دعوي تطالب بإلغاء انتخابات «المهندسين»

طالبت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بإلغاء انتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها 25 نوفمبر الجاري، كما طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية ورئيس محكمة جنوب القاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرف علي الانتخابات والحارس القضائي القائم بأعمال نقابة المهندسين بتشكيل لجنة من قدامي مهندسي النقابة لإدارة النقابة في الفترة المقبلة، مع التحفظ علي أموال النقابة من منقولات وتسليمها لتلك اللجنة لحين إجراء الانتخابات عندما تستقر الحالة الأمنية للبلاد.
وقالت الدعوي التي أقامها محمد هيكل عضو نقابة المهندسين إن الحارس القضائي والقائم بأعمال نقابة المهندسين أصدر قراراً بفتح باب الترشيح للنقيب ومجلس النقابة وإجراء الانتخابات يوم 25 نوفمبر وهي دعوي باطلة لأن الحارس القضائي ليس له صفة بعد صدور حكم محكمة شمال القاهرة بإلغاء الحراسة علي نقابة المهندسين وبالتالي فقد شرعيته.
كما أن دعوي الحارس القضائي لإجراء الانتخابات مخالفة لنصوص القانون 66 لسنة 1977 الذي حدد بأن مجلس النقابة هو الجهة الوحيدة المنوط بها الدعوي لإجراء الانتخابات وفي حالة عدم وجود المجلس يكون وزير الري هو الشخص الوحيد الذي له الحق في فتح باب الترشيح، بالإضافة إلي أن القانون حدد إجراء الانتخابات في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، كما أنه يجب تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي، نظراً لوجود فراغ دستوري وأمني في البلاد.