اعلن الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن وضع خطة لتهيئة بيئة الأعمال في مصر، تعتمد علي على محورين، أولهما الاستفادة من الدراسات المقدمة لاختيار أفصل الممارسات بكافة المحافظات، وثانيها يمثل في وضع ضوابط تشريعية جديدة للمساهمة في تنشيط المناخ الاستثماري. جاء ذلك خلال عقده، اجتماعاً، أمس، بمقر الهيئة، لمناقشة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، لتحسين بيئة الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية، بحضور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية ، والدكتور سمير الجمال، مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد عبد الحليم ،مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة الدولة للتنمية المحلية، وعلاء عمر، نائب رئيس الهيئة وممثلي وزارات (التجارة والصناعة والاستثمار، الكهرباء والطاقة ، الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ووزارة الدولة للتنمية المحلية ، العدل ، النقل، المالية) و البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية و البنك المركزى وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين. وقال فهمي، إن الاجتماع يهدف للاستماع لمقترحات الجهات المعنية، لتحسين مناخ الاستثمار وفقاً للبيانات التي يقدمها المستثمرين والجهات الحكومية واصفاً تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من البنك الدولي، يعد معتمداً من قبل المستثمرين لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية. وأضاف فهمي أن التقرير رصد 23إصلاحاً نفذتها مصر ب 9 مجالات، بالرغم من تراجع الدولة للمرتبة 128 دولياً من أصل 185 دولة خلال العام الجاري، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد علي مدار السنوات الأخيرة، بالرغم من تحسن تلك المؤشرات خلال العام2007. و من جهة أخري قال شريف حلمي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تحسين اتاحة التمويل متناهي الصغر عبر قانون خاص، مشيراً إلي أنه تم اتاحة 6 مليار جنيه للتأجير التمويلي، بجانب اجراءات لحماية المستثمرين. وعلي نفس السياق قال الدكتور سمير الجمال، مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار،إن الوزارة تدرس تحسين مؤشر التجارة عبر الحدود، من خلال انشاء شبكة وطنية لربط الموانىء والعاملين بها، علي مستوي الجمهورية، بالاضافة لتقليل أعداد مستنداتها من 10 إلي 3 مستندات فقط بالنسبة للتقديم الالكتروني.