هآرتس: قدرة "إسرائيل" في فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية "محدودة"

نشرت صحيفة هآرتس اليوم مقالة للكاتب عاموس هارئيل، تناول فيها إمكانيات اسرائيل المحدودة في فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في اعقاب قرار الاخيرة بالتوجه الى المؤسسات الدولية.
ويرى الكاتب انه "يتوجب على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو عندما يفكر باتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، ان يأخذ بالحسبان ليس فقط ردود الفعل الدولية على قراره، بل الخطر الذي سيلحق بالتنسيق الامني بين الطرفين، وان من شأن الخطوات المتطرفة ان تقطع الغصن الذي تقف عليه إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وحذر الكاتب من احتمالية انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، واعتبر ان انعدام الأفق السياسي إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية يشكلان وصفة جيدة لتفجير الأوضاع وإعادة الامور الى العام 2000.
الا ان الكاتب قال "أنه على الرغم من تصاعد نبرة التهديد الإسرائيلية، الا ان الخيارات امامها محدودة جدا، فإسرائيل لا يمكنها التفريط بالتنسيق الأمني بين الاجهزة الامنية للطرفين، حيث توجد هناك هوة عميقة بين التهديدات الإسرائيلية المعلنة في الأيام الأخيرة وبين الوسائل المتاحة لها لتنفيذها".
واعتبر هارئيل في مقالته "ان الوضع في الضفة الغربية بمثابة قنبلة موقوتة، على الرغم من ان المستوى السياسي يفضل تجاهلها، الا ان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرك مدى خطورتها".
ويرى "أن الهدوء النسبي يتقوض تدريجيا في الضفة الغربية، وانه مهدد بالزوال في حال تبددت الآمال".
واضاف هرئيل: ان توقف التنسيق الأمني يشكل خطورة على العلاقة بين المؤسسة الامنية الاسرائيلية وبين الاجهزة الأمنية الفلسطينية، مدعياً ان "اذرعة الأمن الإسرائيلية تعتمد على الفلسطينيين في الكثير من المجالات، بدءا من استمرار التعاون الاستخباري لمواجهة حماس والجهاد الإسلامي، وصولا إلى حفظ القانون والنظام في محيط المدن الفلسطينية، لا سيما في مناطق التماس مع المستوطنات".
وخلص الى القول " ان خيارات العقوبات ضد السلطة الفلسطينية محدودة طالما تسعى إسرائيل لمنع التصعيد في الضفة الغربية، وبالمقابل فإنه على الرغم من نبرة التهديد الا انه لا توجد رغبة لدى الجانب الفلسطيني لتجديد العمليات المسلحة التي دفع ثمنها الفلسطينيون في العقد الأخير".
ويختتم هارئيل مقالته قائلا: "إن صفقة الاسبوع الماضي التي نصت على تمديد المفاوضات وتحرير مئات الاسرى وتحرير الجاسوس جوناثان بولارد قد لا تعود بصيغتها الأصلية، لكن ما زال امام الوسيط الاميركي أكثر من ثلاثة أسابيع لحل الأزمة، قبل انتهاء الفترة المحددة للمحادثات".