وجه الكاتب الإسرائيلي "عاموس هرئيل" في مقاله بصحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، النقد اللاذع لحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي، مؤكدا أن رد نتنياهو على قرار الاعتراف بفلسطين في منظمة اليونسكو بقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية يعرض حياة الإسرائيليين للخطر، لأنه سيحدث عجزا كبيرا في دفع رواتب أفراد الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية, والتي تحتجز 150 فردا من أخطر كوادر حماس. وأوضح "هرئيل" أن المحتجزين من حماس لدى أجهزة الأمن الفلسطينية متهمين بشن عمليات انتقامية ضد إسرائيل، وهو ما يجعل العديد من الإسرائيليين يعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة نتنياهو حماقة سياسية وتضر بإسرائيل التي أخذت تعزل نفسها شيئا فشيء عن المجتمع الدولي. وأضاف الكاتب أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بمعاقبة السلطة الفلسطينية ببناء 2000 وحدة استيطانية في المناطق الفلسطينية وقطع الأموال المخصصة للسلطة, صدر في توقيت حرج للغاية. وأشار الكاتب إلى تحذيرات العديد من قادة الجيش الإسرائيلي من مغبة تجميد أموال السطة الفلسطينية، بهدف منع السلطة الفلسطينية من التوجه لمنظمات أممية أخرى، مؤكدين أن الإجراءات الإسرائيلية ستضر في نهاية المطاف بأمن المواطنين الإسرائيليين، لا سيما المقيمين خارج الخط الأخضر. وأكد الكاتب أن قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الأموال عن السلطة والذي جاء مصحوبا بقرار الكونجرس الأمريكي بتجميد مبلغ 192 مليون دولار تذهب للسلطة أيضا، يعني إعاقة أجهزة الأمن داخل كل من فلسطين وإسرائيل، تلك الأجهزة ذاتها هي التي ينسب لها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أكثر الفضل في الحفاظ على الأمن في مناطق الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة.
قررت الحكومة الإسرائيلية معاقبة السلطة الفلسطينية بعد قبولها عضوا في منظمة اليونسكو، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدد من الخطوات الانتقامية ضد السلطة الفلسطينية، أبرزها الاقتراح المقدم من وزير المالية الإسرائيلي، بتجميد إرسال المساعدات المالية لها. وكانت إسرائيل تعتزم إرسال 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، ولكن قرار تجميد الأموال لن يُمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها، لا سيما أفراد الأجهزة الأمنية، قبل حلول عيد الأضحى.
