قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة لن تتراجع عن إزالة جميع حالات التعدي علي نهر النيل أو المجاري المائية، بعد أن استعادت الدولة عافيتها، وما يحدث حاليا من إزالات فورية، رسالة لكل المخالفين، مضيفا «لن نتوقف إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع التعديات علي نهر النيل البالغة 35 ألف حالة لحماية نهر النيل، التي تم إزالة 319 حالة خلال الشهر الماضي». وأضاف "عبد المطلب" في تصريحات صحفية علي هامش الحملة المكبرة التي نفذتها الوزارة اليوم بحضور الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، واللواء جمال حمزاوي مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات والبيئة، واللواء جمال عبدالباري مدير مباحث شرطة المسطحات لإزالة التعديات في منطقة الحوامدية، أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بأسلوب "نسف" المباني المخالفة بالديناميت لإزالتها فورا مثلما حدث في المباني المخالفة بمنطقة المحكمة الدستورية، مشيرا إلي أن المساحة التي تم التعدي عليها بالردم داخل نهر النيل بمدينة الحوامدية تبلغ 5 أفدنة بقيمة تقدر ب4 مليار جنيه. وشدد "عبد المطلب" علي أن الدولة ستضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي نهر النيل، موضحا أنه يجري حاليا تعديلات تشريعية جديدة علي قوانين الري لتغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل والوصول بها إلي السجن المشدد لمدة تصل لأكثر من 5 أعوام بدلا من عقوبة الغرامة لردع المخالفين. وأوضح وزير الرى أن الهدف من متابعة الإزالات الفورية، حماية النهر من كوارث بيئة تهدد النهر، مشيرا إلى أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لحماية النيل من منطلق قوة الدولة وهيبتها بدلا من حالة الانفلات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، مشددا علي إزالة التعديات من خلال تنفيذ حملات مكبرة في عدد من المناطق علي امتداد النيل ومنها بنها والمنصورة.