قال وزير الموارد والرى د.محمد عبد المطلب ان الوزارة تعمل جاهدة على اعادة هيبة الدولة من خلال ازالتها لتعديات التى تقوم المواطنين بها على جانبي النيل مؤكدا اننا لن نتهاون فى هذا وسوف تضرب الدولة بيد من حديد وياتى ذلك بمشاركة قوة من شرطة حماية المسطحات المائية واشار الوزير خلال متابعتة لعملية الازالة بمنطقة الحومدية محافظة الجيزة ان حجم التعدى فى هذه المنطقه يصل الى اكثر من 6افدنة والتى تقدر بحوالى 8000م بتكلفة قد تصل الى اكثر من مليار جنية هذا وقد افاد م.احمد اسامة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل ان الحملة التى قامت بها الوزارةفى منطقة الحومدية والتى ستستمر لمدة اسبوع عمل متواصل بكافة المعدات الازمة لاتمام عملية الازالةوالتى شملت 10 حفارات و20 قلاب وعدد2 صندل /////////////////////////////////////// الحكومة تعلن الخطة "نسف" لإزالة التعديات علي نهر النيل... وعبدالمطلب: حملات مكبرة علي المخالفات وتكلفة التعديات 400 مليون جنيه وزير الري: نستهدف إعادة هيبة الدولة ولن نتراجع عن إزالة 35 ألف حالةعلي النهر قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن الدولة لن تتراجع عن إزالة جميع حالات التعدي علي نهر النيل أو المجاري المائية لن الدولة استعادت عافيتها وما يحدث حاليا من ازالات فورية هو رسالة لكل المخالفين ولن نتوقف إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع التعديات علي نهر النيل البالغة 35 ألف حالة لحماية نهر النيل تم إزالة 319 حالة خلال الشهر الماضي. وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية علي هامش الحملة المكبرة التي قامت بها الوزارة بحضور الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة واللواء جمال حمزاوي مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات والبيئةواللواء جمال عبدالباري مدير مباحث شرطة المسطحات لإزالة التعديات في منطقة الحوامدية أن المرحلة القادمة سنشهد الاستعانة بأسلوب "نسف" المباني المخالفة بالديناميت لإزالتها فورا مثلما حدث في المباني المخالفة في منطقة المحكمة الدستورية مشيرا إلي أن إجمالي قيمة المساحة التي تم التعدي عليها بالردم داخل نهر النيل تصل إلي 400 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه فقط في الحوامدية فقط تم ردمها وحاول المتعدين القيام باستغلال هذه المساحة في إقامة الفيلل والقصور علي هذه المساحات تمهيدا للاستيلاء علي عدد من الجزر النيلية في المنطقة . وشدد عبدالمطلب علي أن الدولة ستضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي نهر النيل موضحا انه يجري حاليا إجراء تعديلات تشريعية جديدة علي قوانين الري لتغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل والوصول بها إلي السجن المشدد لمدة تصل لأكثر من 5 أعوام بدلا من عقوبة الحبس لردع المخالفين. وأضاف عبدالمطلب أن الهدف من متابعة الإزالة الفورية هو حماية النهر من كوارث بيئة تهدد النهر موضحا أن التعديات علي المجري المائي تؤدي إلي تعرض النهر إلي التلوث عن طريق إلقاء المخلفات إلي مجري النهر . قال وزير الموارد والرى د.محمد عبد المطلب ان الوزارة تعمل جاهدة على اعادة هيبة الدولة من خلال ازالتها لتعديات التى تقوم المواطنين بها على جانبي النيل مؤكدا اننا لن نتهاون فى هذا وسوف تضرب الدولة بيد من حديد وياتى ذلك بمشاركة قوة من شرطة حماية المسطحات المائية واشار الوزير خلال متابعتة لعملية الازالة بمنطقة الحومدية محافظة الجيزة ان حجم التعدى فى هذه المنطقه يصل الى اكثر من 6افدنة والتى تقدر بحوالى 8000م بتكلفة قد تصل الى اكثر من مليار جنية هذا وقد افاد م.احمد اسامة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل ان الحملة التى قامت بها الوزارةفى منطقة الحومدية والتى ستستمر لمدة اسبوع عمل متواصل بكافة المعدات الازمة لاتمام عملية الازالةوالتى شملت 10 حفارات و20 قلاب وعدد2 صندل /////////////////////////////////////// الحكومة تعلن الخطة "نسف" لإزالة التعديات علي نهر النيل... وعبدالمطلب: حملات مكبرة علي المخالفات وتكلفة التعديات 400 مليون جنيه وزير الري: نستهدف إعادة هيبة الدولة ولن نتراجع عن إزالة 35 ألف حالةعلي النهر قال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري أن الدولة لن تتراجع عن إزالة جميع حالات التعدي علي نهر النيل أو المجاري المائية لن الدولة استعادت عافيتها وما يحدث حاليا من ازالات فورية هو رسالة لكل المخالفين ولن نتوقف إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع التعديات علي نهر النيل البالغة 35 ألف حالة لحماية نهر النيل تم إزالة 319 حالة خلال الشهر الماضي. وأضاف عبدالمطلب في تصريحات صحفية علي هامش الحملة المكبرة التي قامت بها الوزارة بحضور الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة واللواء جمال حمزاوي مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات والبيئةواللواء جمال عبدالباري مدير مباحث شرطة المسطحات لإزالة التعديات في منطقة الحوامدية أن المرحلة القادمة سنشهد الاستعانة بأسلوب "نسف" المباني المخالفة بالديناميت لإزالتها فورا مثلما حدث في المباني المخالفة في منطقة المحكمة الدستورية مشيرا إلي أن إجمالي قيمة المساحة التي تم التعدي عليها بالردم داخل نهر النيل تصل إلي 400 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه فقط في الحوامدية فقط تم ردمها وحاول المتعدين القيام باستغلال هذه المساحة في إقامة الفيلل والقصور علي هذه المساحات تمهيدا للاستيلاء علي عدد من الجزر النيلية في المنطقة . وشدد عبدالمطلب علي أن الدولة ستضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي نهر النيل موضحا انه يجري حاليا إجراء تعديلات تشريعية جديدة علي قوانين الري لتغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل والوصول بها إلي السجن المشدد لمدة تصل لأكثر من 5 أعوام بدلا من عقوبة الحبس لردع المخالفين. وأضاف عبدالمطلب أن الهدف من متابعة الإزالة الفورية هو حماية النهر من كوارث بيئة تهدد النهر موضحا أن التعديات علي المجري المائي تؤدي إلي تعرض النهر إلي التلوث عن طريق إلقاء المخلفات إلي مجري النهر .
