وزير الري: المرحلة القادمة ستشهد "نسف" المباني المخالفة بالديناميت

قال وزير الموارد والري د.محمد عبد المطلب، إن الوزارة تعمل جاهدة على إعادة هيبة الدولة من خلال إزالة التعديات التي تتم على جانبي النيل.
وأوضح أنه لا تهاون في تنفيذ ذلك، وسوف تضرب الدولة بيد من حديد على المخالفين بمشاركة قوة من شرطة حماية المسطحات المائية.
وأشار الوزير على هامش الحملة المكبرة التي قامت بها الوزارة بحضور د. علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة واللواء جمال حمزاوي، مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات والبيئة واللواء جمال عبدالباري، مدير مباحث شرطة المسطحات لإزالة التعديات في منطقة الحوامدية ، الاثنين 7 أبريل، إلى أن حجم التعدي في هذه المنطقة يصل إلى أكثر من 6 أفدنة والتي تقدر بحوالي 8000 متر بتكلفة قد تصل إلى أكثر من مليار جنيه.
وأضاف عبدالمطلب، أن المرحلة القادمة سنشهد الاستعانة بأسلوب "نسف" المباني المخالفة بالديناميت لإزالتها فورا مثلما حدث في المباني المخالفة في منطقة المحكمة الدستورية مشيرا إلى أن إجمالي قيمة المساحة التي تم التعدي عليها بالردم داخل نهر النيل تصل إلي 400 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه فقط في الحوامدية فقط تم ردمها وحاول المتعدين القيام باستغلال هذه المساحة في إقامة الفيلات والقصور علي هذه المساحات تمهيدا للاستيلاء علي عدد من الجزر النيلية في المنطقة.
وشدد عبدالمطلب على أن الدولة ستضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي نهر النيل موضحا انه يجري حاليا إجراء تعديلات تشريعية جديدة علي قوانين الري لتغليظ عقوبات التعدي علي نهر النيل والوصول بها إلي السجن المشدد لمدة تصل لأكثر من 5 أعوام بدلا من عقوبة الحبس لردع المخالفين.
وأضاف عبدالمطلب أن الهدف من متابعة الإزالة الفورية هو حماية النهر من كوارث بيئة تهدد النهر موضحا أن التعديات علي المجري المائي تؤدي إلي تعرض النهر إلي التلوث عن طريق إلقاء المخلفات إلي مجري النهر.