«المالية» تبحث عن اجراءات لتحقيق حصيلة مبدئية ب7 مليار جنيه من ضريبة كسب العمل

قال هاني قدري وزير المالية، إن وزارته تسعي لإيجاد وسيلة قانونية واجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل المحققة من ضرائب المهن الحرة بما لا يقل عن 7 مليار جنيه، وليس 333 مليون جنيه فقط خلال العام المالي 2012/2013 الماضي، مؤكداً أن جار تغليظ العقوبات لكل ممول لا يقدم معلومات صحيحة عن قيمة تعامله مع مصلحة الضرائب.
وأضاف قدري علي هامش لقاء بوفد من النقابتين المستقلة والعامة للعاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك، أمس، أنه جار حسم ملف أجهزة الفحص بالأشعة لمصلحة الجمارك، ومكافحة التهرب الضريبي، مشيراً إلي وجود فجوة كبيرة في المعلومات، معتبراً أنها تعيق المصالح الإيرادية في تحقيق الحصيلة المطلوبة، نظراً لعدم وجود اطار تشريعي يساعدها بجانب المعلومات المساعدة لمأموري الضرائب في عملهم بدون عناء.
وأوضح قدري أن الفترة القادمة تشهد منح رقم واحد لكل ممول أو من يسدد لمستحقات الضرائب ليتعامل به مع كل الجهات، موضحاً أن وزارته ملتزمة بما أبرمته من اتفاقيات ضريبية قطعية، بجانب تطبيق مبدأ تصاعد الضريبة واعفاء الفائت غير القادرة من تكلفتها.
وأشار قدري، إلي وجود مشكلات لمصلحة الجمارك في تحقيق الحصيلة المستهدفة، من خلال نظام الاعفاءات الجمركية والتهريب واهمال البعض في القيام بواجباتهم، معلناً عن اقتراب توسيع حيز النطاق الجمرك، لتوفير مرونة للمصلحة في التصدي لظاهرة التهريب، ومنح مكافآت لمن يحققون ضبطيات كبيرة.
واعلن قدري، عن ادراج مبالغ بموزانة 2014/2015 المقبلة، لزيادة الاستثمارات الخاصة بتطوير مقرات المصالح الإيرادية وتزويدها بالوسائل التكنولوجية بما ينعكس علي مناخ العمل بها.