«المركزي للمحاسبات» يطالب «الأطباء» بعرض ميزانية 2013 عليه قبل اعتمادها

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات النقابة العامة للأطباء، بعدم اعتماد ميزانية 2012 قبل عرضها علي الجمعية العمومية، بالإضافة إلي عدم اعتماد ميزانية 2013 وعرضها علي الجمعية دون فحصها من قبل الجهاز وعرض تقرير عنها.
وقال الجهاز في خطابه الموجه للنقابة، إن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، التى تنعقد يوم 28 مارس الجاري، خلا من مناقشة تقرير الجهاز عن فحص ومراجعة ميزانية النقابة للعام المالي 2012، والصادر للنقابة بالكتاب رقم 90 بتاريخ 23/3/2014.
وأشار "المركزي للمحاسبات" إلي أنه لم يتلق حتى الآن ميزانية النقابة للعام المالي 2013، -موضوع نقاش الجمعية العمومية- حتى يتسنى مراجعتها وتقديم تقرير عنها، مؤكداً أن قرار مناقشة الميزانية قبل عرضها علي الجهاز وإقرارها من قبل الجمعية العمومية يعد باطلاً بموجب المادة 18 من قانون رقم 144لنسة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته، والتي تقضي ببطلان كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الإدارة المنعقدة للنظر في إقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز ما لم يُعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.
وطالب الجهاز في خطابه، النقابة بإدراج مناقشة تقرير الجهاز عن فحص مراجعة القوائم المالية للنقابة 2012 في جدول أعمال الجمعية المقرر انعقادها الجمعة المقبلة 28 مارس، كما طالب بالاقتصار فقط علي مناقشة بنود وأرصدة ميزانية النقابة عن العام المالي 2013، دون اعتماد أو تصديق من قبل الجمعية العمومية علي أن يتم إرجاء اعتمادها لحين ورود الميزانية للجهاز لمراجعتها وتقديم تقريره عنها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد سيمر، أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه بعد ورد خطاب الجهاز المركزي سيتم تعديل جدول أعمال الجمعية بحيث يتوافق مع ما تقدم به الجهاز.
وأضاف "سمير" ل«البديل» اليوم، أن النقابة تحرص علي الشفافية التامة مع أعضاها، لافتاً إلي أنها نشرت تفاصيل الميزانية لعام 2013 مبين بها كل التفاصيل والمقارنة بين الإيرادات والمصروفات الخاصة، بالإضافة إلي إجمالي أصول النقابة الثابتة والمتغيرة وكذلك التزاماتها المؤجلة، مؤكداً أنه سوف يقدم شرحا وافيا وبسيطا عن الميزانيات السنوية لعام 2013 والمزانية التقديرية لعام 2014 وكذلك الموقف المالي للنقابة خلال الجمعية العمومية المقبلة.
وشدد علي التزام النقابة بعدم اعتماد الجمعية العمومية لميزانية 2013 دون عرضها علي الجهاز المركزي للمحاسبات لفحصه وتقديم تقرير عنها ثم يتم طرحه علي الجمعية العمومية لاعتمادها.