سياسيون: مركز تلقى شكاوى «محلب» إعادة لديوان مظالم «مرسى»

اعتبر خبراء سياسيون، قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بتخصيص مركز لتلقي شكاوى المواطنين، تجربة لم تكن جديدة من نوعها، مشيرين إلى قرب الفكرة من ديوان المظالم، الذى أنشاه الرئيس المعزول محمد مرسى، آملين أن تكون تلك التجربة، جدية، وتقوم بالفعل على إيجاد نوع من التواصل بين المواطن والحكومة في سبيل راحته وحل مشكلاته.
واعتبر الخبراء أن العبرة هنا ليست في تواجد كيان يتلقى مشكلات المواطنين وإنما العبرة بإيجاد حلول للمشكلات ومدى استجابة الحكومة لها، متوقعين تلقي الحكومة ملايين من الشكاوى؛ فهل تنجح حكومة محلب في تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم أم سيكون مركز تلقي شكاوى المواطنين الذي افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة صباح اليوم مثله مثل ديوان المظالم في عهد المعزول والديوان العام في عهد المخلوع.
وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة أن القضية مرتبطة بغياب الآلية بين المواطن وأجهزة الدولة وبالتالي البحث عن أي وسيلة في هذا الإطار تصبح في صالح المواطن ولكن المشكلة أن بهذه الصورة نختصر كل ما له علاقة بالدولة المصرية بمثل هذه الأفكار.
وأشار إلى أن مركز شكاوى المواطنين لم تكن فكرة جديدة من نوعها فالأسماء تختلف ولكن الفكرة واحدة، فهناك ديوان المظالم في عهد المعزول مرسي والديوان العام في عهد مبارك، ربما تكون فكرة إيجابية في مستواها النظري ولكن المشكلة تكمن في آلية إنجازها على أرض الواقع، وربما تحد أيضًا من خفة احتقان عدد من الشرائح المختلفة، موضحًا أن المطالب في مصر ليست مطالب فئوية أو فردية وإنما مطالب جماهيرية ويجب التمييز بينهما، قائلًا: إن الأمر ليس قضايا فساد؛ لأن هناك جهات أخرى معنية بها مثل النائب العام وأجهزة التحقيقات، مؤكدًا أن اقصار المركز على نوع واحد من القضية لا يخدم المواطن.
وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة خطوة جيدة في سياقها العام لكنه من المبكر أن نحكم عليها؛ لأن العبرة ليس بتلقي الشكوى وإنما بحلها والاستجابة لها واجراءات ما بعد تلقي الشكاوي متسائلة هل سيتم بحث هذه الشكاوى وفحصها أم سيتم تجاهلها كما حدث من قبل مشيرة إلى أن هذه الفكرة ليست جديدة وانما وجدناها في عهد المعزول مرسي تحت مسمى ديوان المظالم، مشيرة إلى توقعها بتلقي مركز شكاوى المواطنين ملايين الشكاوى ربما يكون أغلبها صادقًا والجزء الآخر لا ولكن يجب التحقيق في جميعها ومحاولة إيجاد الحلول بحيادية تامة وشفافية.
وحول تصريحات محلب تلقي المركز شكاوى الفساد قالت: إن ذلك لا يتخطى الرقابة الإدارية أو أي أجهزة أخرى فيجب على مركز شكاوى المواطنين تحويل الشكوى إليها ومتابعة مجريات الأمور في هذه الشكوى مشددة أن العملية ليست إنشاء كيانات رقابية وإنما الحكمة في مساعدة هذه الكيانات ومتابعة ما تتخذه من إجراءات بشأن هذه الشكاوى.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين: إنها محاولة لإيجاد نوع من التواصل بين الحكومة والمواطنين حتى لا يكون هناك تباعد بين الحكومة والمواطن المصري خاصة أننا شهدنا الفترة الماضية العديد من الأزمات والمشكلات والتي تنعكس بالضرورة على الحياة اليومية، مؤكدًا أن العبرة بأن يجد المواطن رد إيجابي من الحكومة لهذه المشكلات وفي إطار القانون.
وأشار الى أنها هذه الفكرة لم تأتِ بجديد فقد كان هناك ديوان المظالم على نفس النهج والذي أسسه الرئيس المعزول مرسي والذي لم يأتِ بحلول أو بفائدة ولكن ربما تكون حكومة محلب تنتوي نية حقيقة لبذل جهد أكبر لحل المشكلات ومن الأرجح ألَّا تكون تهتم بقضايا فردية أكثر مما تهتم بقضايا جماهيرية كمشكلات العمال والمرافق، موضحًا أنه ربما يتلقى المركز ملايين الشكاوى ولكن يتم النظر الى هذه المشكلات على أنها مشكلات قطاعات وليس فردًا، وقال: من الضروري تشريع قوانين جادة وخاصة بقضايا الفساد في الأجهزة الحكومية بمختلف القطاعات.