ديوان المظالم.. عالم من الشكاوى!

فكرة عمل ديوان المظالم ليست فكرة جديدة أو وليدة الرئيس محمد مرسى، وإنما النظر فى ديوان المظالم موجود منذ الخلافة الإسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب وتوالت بعدها العديد من أماكن استقبال شكاوى المواطنين بمختلف أسمائها إذا كان مكتب شكاوى فى المحافظات المختلفة وآخرها ديوان المظالم، فنحن فى تسلسل دائم من الشكاوى والمظالم ودائما هناك ظلم واقع على الشعب والشعب لا يمل ولا يكل من تقديم وكتابة شكواه لأى جهة، فالشكاوى تملأ المحافظات ومكتظة فى الصحف والإعلام وستعبئ ديوان المظالم.

هل هذا الديوان سيكون له أثر فى تحقيق المطالب ورفع الظلم عن المتظلمين.. أم سيبقى كغيره من مكاتب تلقى الشكاوى وستظل شكاوى المواطنين مجرد حبر على ورق مداعبين أنفسهم بحلم تحقيق مطالبهم وآخرها سيطبقون مبدأ الشكوى لغير الله «مذلة».. فبدءا من شكوى الفلاح الفصيح ومرورا بالإمام الشافعى قاضى القضاة وانتهاء بمكاتب الشكاوى المختلفة ومازال المصريون يشتكون فهل من مجيب لشكواهم؟!

∎ ديوان المظالم فى عيون السياسيين

هانى رسلان دكتور السياسة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية قال: فكرة عمل ديوان للمظالم موضوع شكلى، فهو حل موضوعى أكثر منه عمليًا فالفكرة جاءت لمحاولة صرف الموجودين حول المقر الرئاسى بعدما ذكر الرئيس محمد مرسى أن بابه مفتوح لكافة الشعب وذلك حتى يكتسب أرضية وشعبية، ولكن فى نفس الوقت لم يستطع تحمل الحشود أمام مقره الرئاسى، وفى نفس الوقت هو مضطر للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين لاستجابة مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم، فكلمته كانت «فتحة صدر» قوية لم يستطع تحملها فأصدر قرارا بعمل ديوان للمظالم لصرف هؤلاء المتجمهرين المطالبين بحقوقهم أمام مقره الرئاسى، ومن وجهة نظرى أن القضايا المختلفة من صحة وتعليم ومرور وعشوائية هى قضايا ليست وليدة اللحظة وإنما هى تتوالى وتستمر منذ القدم بدأت ومستمرة مثل المتوالية الهندسية تتزايد ولا تقف ولا هى بحاجة إلى حلول فردية أو مسكنات موضوعية وإنما لابد العمل عليها ومن خلالها تتحقق العدالة لجميع الأفراد وليس فقط لحل مشكلة لعدة أفراد أما عمل ديوان المظالم فهو إجراء شكلى وروتينى لاستقبال المزيد من الشكاوى والتظلمات المختلفة، ولكن يبقى السؤال كيف سيتم العمل عليها هل سيتم معالجتها بشكل فردى حتى تحقق مصلحة الفرد المتظلم؟! أم سينظر فى القضية بشكل عام للعمل من خلالها لتحقق المصلحة.. ديوان المظالم أعتقد أنه سيكون إجراء شكليًا وفض مجالس وفضفضة للشعب وليس أكثر، فالقضايا المهمة لدينا من صحة وتعليم وغيره تحتاج إلى وقفات وليس إلى شكاوى، فالوضع سيئ والجميع يعلم بهذا، ولسنا بحاجة إلى الانتظار لنستمع للشكاوى بل فى حاجة إلى العمل على حل المشاكل الكبيرة التى تعوقنا من خلال خطط طويلة وقصيرة المدى.

كما قال الدكتور جهاد عودة أستاذ السياسة: حتى هذه اللحظة لا نعلم تشريعا لهذا الديوان ولا نعلم الآلية التى سيعمل بها ديوان المظالم وغير معروف مساره، وماذا سيحدث فى السياسات العامة بمعنى إذا كانت هناك شكوى من المواصلات أو الازدحام فى مكان ما فماذا سيحدث وكيف ستتم معالجة هذه الشكوى.. فحتى الآن ديوان المظالم مجرد شعار شكوى وليس سياسة عامة هل له تشريع هل له قانون فهو عبارة عن هيكل فقط ولكن بلا خطة أو مسار وقوانين تجبر الناس على أشياء معينة يقومون بها وليس به قانون معلم لينظم سياسات فديوان المظالم هو حتى الآن «هوجة ودوشة مظالم»، وغير معلوم كيفية حل هذه المظالم أو كيفية النظر إلى الكم الهائل الذى سيصل إلى هذا الديوان وهل ستبقى المشاكل حبر على ورق «لتريح المواطنين بالفضفضة» أم سينظر إلى ملايين الشكاوى وسيتم العمل عليها.. ولكى ينجح ديوان المظالم فيما خصص من أجله لابد أن يكون له آلية عمل واضحة ومحددة وطرق معالجة تحقق للمتظلمين مطالبهم وترفع عنهم ظلمهم، وفى نفس الوقت تمنع تواجد هذه المشكلة مرة أخرى حتى لا يتظلم منها شخص آخر فلابد أن تكون المصلحة والمعالجة جماعية وليست فردية.

∎ شكوتنا نضج

دكتورة ثريا عبد الجواد دكتورة الاجتماع قالت: نحن كشعب مصرى دائما لديه احساس بالظلم لذلك هو كثير الشكوى ومعنى الشكوى هو الوعى بالظلم والمظالم وهى تعتبر عن حالة من نضج الوعى، فالفلاح الفصيح كان أول من اشتكى الحاكم وذلك عندما شعر أن النظام السياسى قامع للشعب والجماهير وأنه ليس لدينا مؤسسات تستوعب شكوتنا.. فأنا أرى أن الشكوى هى قيمة إيجابية ولا تعيبنا أو تنقص منا بالعكس فهى تعنى أننا شعب واعٍ رافض للظلم.. أما عن رجوع ديوان المظالم فمن وجهة نظرى بأن ما ينقصنا فى هذه المرحلة «المحتسب» حتى تكتمل الصورة.. بالطبع أنا ضد هذا الديوان لأنه لن ينجح فى رفع الظلم حول كافة المتظلمين.. فنظام ديوان المظالم والمحتسب كانت تابعة للدولة الإسلامية بأن الحاكم له حق فى مراقبة الناس ومتابعتهم أما فى المجتمعات الحديثة فنحن بحاجة إلى مؤسسات دولة متخصصة وقانون أما أن تقوم فئات من المجتمع بالمراقبة وتغيب دور المؤسسات والقانون فهذا مرفوض ولا يتماشى مع الدولة الحديثة.

∎ شكوى متاصلة فينا

وعن الدكتور أحمد يحيى دكتور علم الاجتماع قال: نظرا لأن المجتمع المصرى مجتمع مهنى فتتركز الحكومة فى القيادات المركزية وتسيطر على مقومات هذا المجتمع بدءا من قاضى الحسبة وجامع العشور والعسعس وعسكرى الدرك والعمدة والحاكم والولى والمماليك كل هؤلاء أوجد فى العقل المصرى وقلبه شكاوى مما يعانيه فى أرضه ومعيشته مما يجعله كثير الشكوى، ويسعى إلى تقديمها إلى المسئول الأول نظرا لشخصية المصرية الأبوية تتلخص فى حكم الفرد وسيطرة الحاكم وأن كل خيوط الحياة وحل المشاكل فى يده بداية من رب أسرة ونهاية بحاكم البلاد وتراكم هذا الإحساس الفردى بالظلم وزادت مع طغيان الحكم الفرد المركزى حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه وأصبح من الضرورى وجود مؤسسات مسئولة بعيدا عن شخص الحاكم ومؤسسته لمواجهة وعلاج هذه المظالم والعمل على حلها، وهذا لا يتأتى إلا بالقضاء على مركزية الدولة ومركزية الحكم، ومن هنا تصبح الأهمية فى حسن اختيار القيادات المحلية ومنحها الحرية واللامركزية فى حل المشاكل ربما يخفف هذا من شكواهم المستمرة لدى الحاكم.