"عباس" يسقط "نعم" و"لا" من مفرداته أثناء لقاء "أوباما".. ويبحث تمديد المفاوضات

أسقط الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" كلمتي "نعم"و"لا"، من مصطلحاته عشية لقائه اليوم الاثنين، بالرئيس الأمريكي "باراك اوباما" في البيت الأبيض لبحث اتفاق الإطار الأمريكي، الذي أعده وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري"، لاستمرار محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية على أساسه للوصول لاتفاق سلام.
وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لموقع "القدس العربي"، إن "عباس" لن يقول "نعم" لاتفاق الإطار الأمريكي، كونه ينتقص من الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، ولن يقول "لا" لواشنطن خشية من انعكاس ذلك الرفض على المستقبل الفلسطيني.
وحسب المصادر فإن "عباس" سيقول ل"أوباما"، "نعم" أي أنه لن يرفض اتفاق الإطار الأمريكي، بحيث يترك الباب مواربا للبحث عن مخرج للجميع، للخروج من مأزق فشل المساعي الأمريكية للوصول لاتفاق سلام.
وألمحت المصادر إلى أن "لعم" عباس ستفضي إلى تمديد المفاوضات إلى ما بعد انتهاء مهلتها المحددة في نهاية أبريل المقبل، مرجحة أن يتم الخروج من مأزق فشل واشنطن في بلورة اتفاق إطار أمريكي بتمديد محادثات السلام لأشهر إضافية على أساس أفكار أمريكية بصيغة اتفاق إطار يسجل كل طرف ملاحظاته وتحفظاته على بنوده التي ستترك لمزيد من الأشهر التفاوضية، خلال العام الجاري.
وفي ظل خشية القيادة الفلسطينية من الضغوط الأمريكية المنتظرة من "أوباما" على "عباس"، طلبت السلطة الفلسطينية من العاملين في مؤسساتها وصفوفها بالمشاركة بمسيرات شعبية دعت لها حركة فتح بالضفة الغربية، دعما للرئيس الفلسطيني خلال لقائه اليوم بالرئيس الأمريكي بالبيت الأبيض.
وفي ذلك الاتجاه دعا رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمد الله"، كافة موظفي القطاع العام والمؤسسات الرسمية والشعبية والمدنية والأهلية وكافة فئات الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين، دعماً ل"عباس"، وتأكيداً على "مساندته الكاملة في تمسكه بالثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها الشهداء والأسرى.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "نبيل أبو ردينة"، في تصريح له، إن "عباس" سيناقش مع نظيره الأمريكي "أوباما" كافة القضايا لتحقيق حل الدولتين وإقامة سلام عادل ومتوازن، يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ووصف "أبو ردينة" الزيارة بالمهمة، وبأنها تأتي في وقت حساس وفي ظروف عربية متحولة، مؤكدا التزام الجانب الفلسطيني بالثوابت الفلسطينية والشرعية الدولية.