«الإدارية العليا» تؤجل دعاوى حل «الحرية والعدالة" ل17 مايو

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، نظر جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 17 مايو المقبل لتقدم لجنة شئون الأحزاب ما لديها من مستندات وما جرى من تحقيقات النيابة العامة ونتيجة التحقيق إن وجدت.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، ورئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد زكى، وحمدى حلاوة، ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوى، وعاصم قنديل، وأحمد المنشاوى، وسامى الروبى، وخالد إبراهيم، ومحمد عبد الوهاب.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.