"نيويورك تايمز": مصر تطالب واشنطن بفرض قيود على تهريب الآثار المصرية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم، إن وزير الآثار المصري "محمد إبراهيم" طلب من إدارة الرئيس "باراك أوباما" فرض قيود على تهريب الآثار المصرية القديمة إلى الولايات المتحدة، والتي سببها الانفلات الأمني الذي أصاب مصر منذ عام 2011.
وأوضحت الصحيفة أن الوزير المصري طلب فرض قيود إضافية على الجمارك، حيث إن موظفي الجمارك لديهم صلاحيات واسعة لتفتيش ومصادرة القطع الأثرية، بموجب اتفاقية تم توقيعها في عام 1983، حول الممتلكات الثقافية، تتكون من 16 دولة، انضمت إليها العراق مؤخرا بسبب عمليات سرقة الآثار التي وقعت خلال الغزو الأمريكي.
ولفتت إلى أنه من الصعب معرفة العدد الدقيق للآثار التي تم نهبها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق "حسني مبارك" في عام 2011، موضحة أن علماء الآثار المصريين والأمريكيين يؤكدون أن اللصوص المسلحين نهبوا الكثير من الحفريات المعروفة، حيث أظهرت الأقمار الصناعية المواقع المهمة التي تمت سرقتها.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مئات القطع الأثرية المصرية المسروقة منذ عام 2011، تم عرضها على مواقع الإنترنت في الولايات المتحدة وكذلك في المعارض الفنية.
وأشارت إلى أن مواقع الآثار المصرية في حالة عبث، خاصة مع عدم قدرة الحكومة على حمايتها، فعمليات السرقة تقوم بها العصابات المنظمة، في حين أن عمليات السرقة الأخرى تكون من قبل عمال الحفريات القرويين في محاولة لكسب بضعة دولارات.
وأضافت الصحيفة أن معهد كابيتال للدراسات الأثرية في جامعة جورج واشنطن، أيد الطلب المصري بفرض القيود من الجانب الأمريكي لحماية الآثار المصرية، كما شكل مجموعة لإقناع بيوت المزادات الأمريكية بوقف بيع الآثار، مشيرة إلى أن واشنطن هي أكبر سوق في العالم للآثار المصرية، حيث يأمل المسئولون المصريون باتخذاها الإجراءات القانونية لوقف هذه العملية.