رئيسة معهد الأثار بجورج واشنطن ل "بوابة الأهرام": لم نر تحركًا دوليا لحماية آثار مصر

فى محاولة للحد من سرقة الآثار المصرية، تصل اليوم إلي القاهرة بعثة من مؤسسات أمريكية كبرى، في مقدمتها معهد الآثار بجامعة جورج واشنطن "The GWU Capitol Archaeological Institute" لبحث سبل تقديم المساعدات لمصر للحفاظ علي الآثار من أعمال النهب والسرق.
وجه المعهد الأمريكي نداء عالميًا قبل أربعين يومًا يدعو الحكومة الأمريكية والكونجرس والمؤسسات المحلية والدولية إلى الالتفاف إلي الخطر الداهم الدي يهدد تراثاً إنسانيًا فريدًا لا تقوي السلطات المصرية علي تحمل أعبائه بمفردها.
بوابة الأهرام التقت "الأهرام" برئيس المعهد ديبورا لير Deborah Lehr لمعرفة تطورات جهود المعهد للمشاركة في حماية الأثار المصرية، وزيارة وفد المعهد لمصر واللقاء المرتقب برئيس الوزراء الدكتور عصام شرف.
تقول "كير" إن المعهد يدعو للقيام بإجراءات فورية لحماية الآثار المصرية، والتراث الثقافي الدي لا يمكن تعويضه، والأهم من ذلك، أن حماية الأثار سوف تساعد في حماية الاقتصاد المصري في أعقاب الثورة الشعبية.
كما وجه المعهد رسالة إلى المجلس العسكري الحاكم في مصر من واقع إدراك خبرائه بالموقف غير المطمئن حيث يتعرض المفتشون الأثريون وأفراد الحراسة لمخاطر يومية تستلزم التدخل السريع وهي الاتصالات التي سوف تترجم في صورة زيارة خبراء المعهد إلي مصر.
وتشير "كير" إلي توافر معلومات موثقة لدي المعهد من جهات أمريكية حول عمليات نهب الآثار، ويقوم فريق العمل بتحديث المعلومات وقاعدة البيانات بإستمرار. وتضيف: إن مثل هذه المبادرات سوف تساعد أيضا في وقف الاتجار غير المشروع في الأثار وهي عمليات تقوم بها منظمات الجريمة الدولية التي لديها روابط بعمليات غسيل الأموال والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات، وتدرك أيضا أن مواقع الآثار المصرية من بين الأكثر أهمية في العالم.
وتقول "كير" إنه باستثناء زيارة واحدة لوفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لم نسمع أو نشهد تحركا دوليًا لوقف العدوان علي الأثار المصرية وهو ما استدعي التحرك والتواصل مع السفارة المصرية في واشنطن من أجل المساعدة في عملية الحماية قدر الإمكان.
وعن طبيعة الإجراءات التي طالب بها المعهد الحكومة الأمريكية تقول ديبورا كير، إن النداء العالمي، يدعو الكونجرس والرئيس الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات فورية ومباشرة ومنها دعوة وزارة الأمن الداخلي وغيرها من وكالات تنفيذ القانون إلي استخدام سلطاتهم، في إطار القانون الوطني، من أجل تعقب القطع الأثرية المسروقة ووقف التهريب ومنع الاستيراد والاتجار في الممتلكات الثقافية المسروقة من مصر بشكل أكثر حسما من السابق، وكدلك، مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بالعمل مع الجمارك في الولايات المتحدة ووكالة حماية الحدود في تنفيذ قيوداً أكثر تشددًا على استيراد التحف والمقتنيات الأثرية التي لا تحمل وثائق من مصر.
كما أن النداء العالمي يحث مكتب التحقيقات الفيدرالي إلي التنسيق مع النظراء الأجانب من أجل العمل علي تنفيد القانون فيما يخص تعقب الأثار المسروقة أو القطع الأثرية والكنوز المصدرة بشكل غير قانوني والقبض على المجرمين المتورطين، وضبط ومصادرة عائدات هذه الجرائم وما يتصل بها. وتشير مسئولة المعهد الأمريكي إلي أن المعلومات المتوافرة من جهات عديدة تشير إلى أن معظم الأثار المسروقة ما زالت داخل مصر، حيث لا تتعجل شبكات الجريمة في تهريبها خاصة في ظل الوضع الحالي علي حدود مصر الذي لا يسمح لهم بإخراج المسروقات.
وتقول "لير" إن الحكومة المصرية ووزارة الآثار المصرية قد رحبتا بمبادرة المعهد التي استجاب لها 37 معهدًا متخصصًا من جميع أنجاء الولايات المتحدة والعالم، بالإضافة إلى توقيع 500 شخصية عامة علي المناشدة الدولية لحماية آثار مصر، وبالتنسيق مع السفارة المصرية في واشنطن، التي تقدم العون بشكل جيد لفريق المعهد حسب الخبيرة الأمريكية، سنقوم بإرسال فريق من الخبراء والشخصيات العامة لإظهار الدعم ومعرفة الاحتياجات علي الأرض لمواجهة عمليات السرقة المنظمة للكنوز المصرية، حيث نمتلك أدلة فعلية من خلال صور الأقمار الصناعية علي حدوثها في مناطق عدة، خاصة في المنطقة الأثرية بالجيزة.
وعن شكل التحرك الدولي المفترض ضد سرقات الأثار الأخيرة، تقول "كير" إن الإنتربول، يمكن أن يستخدم خبراته الخاصة في تجميع وتقاسم المعلومات المهمة في جميع أنحاء البلدان الأعضاء (188 دولة) وعلى وجه الخصوص استخدام نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية لتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم نهب الممتلكات الثقافية المصرية ورصد المعاملات المالية المشبوهة، مما قد يؤدي إلى تجميد ومصادرة العائدات.