الصحف الأمريكية: سيناء أصبحت سجنا للمهاجرين الأفارقة.. وكنوز مصر الأثرية تواجه أوقات عصيبة منذ الثورة.. ورد فعل عنيف على قرار الحكومة بغلق المحلات فى العاشرة مساء

نيويورك تايمز:
سيناء أصبحت سجنا للمهاجرين الأفارقة.. منظمات حقوق الإنسان العالمية تنتقد التجاهل الدولى للمشكلة.. وتقديرات تشير إلى تعذيب 7 آلاف مهاجر فى سيناء منذ عام 2007، واحتمال وفاة أربعة آلاف.
نشرت الصحيفة تقريرا عن أزمة المهاجرين الأفارقة الذين يسعون إلى التسلل بشكل غير شرعى إلى إسرائيل ويعلقون فى سيناء، وقالت إن شبه الجزيرة أصبحت سجنا لهؤلاء المهاجرين.
وتوضح الصحيفة أن الحكومة المصرية بدأت عمليات عسكرية فى أغسطس الماضى، من أجل اجتثاث المتطرفين وجعل سيناء منطقة تحت السيطرة، لكن بالرغم من التواجد الأمنى المتزايد، فإن العصابات الإجرامية فى سيناء لا تزال تأخذ المهاجرين والساعين للجوء لإسرائيل كرهائن، ويتم احتجازهم لحين دفع فدية وغالبا ما يتم تعذيبهم.
ونقلت الصحيفة عن نيكولاس بيشاود، من منظمة العفو الدولية، قوله إن تلك المشكلة تمثل واحدة من أكثر المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر من حيث خطورتها، ولا يتم معالجتها. وأضاف أن تلك مأساة انتشرت فى عدد من الدول المختلفة وأصبح لها صدى دولى لكن يتم تجاهلها من جانب المجتمع الدولى.
وتحدثت الصحيفة عن بداية المشكلة، وقالت إن اللاجئين والساعين للجوء من الأفارقة بدأوا فى التحرك شمالا بهدف الوصول إلى إسرائيل فى عام 2006، حسبما تقول شاهار شوهام، التى تدير قسم المهاجرين فى جماعة أطباء من أجل حقوق الإنسان فى إسرائيل، والتى تقدم لهم المساعدة الطبية... ويشير أحد بدو سيناء الذى كان يساعد فى تهريب المهاجرين إلى أن أغلبهم فى البداية كانوا من السودانيين وكانوا يدفعون حوالى ألفى دولار من أجل أن يصلوا إليها.
إلا أن وشوهام وغيرها من الخبراء الحقوقيين يقولون إنه منذ عام 2008، أصبح معظمهم قادما من إريتريا، وأصبح هؤلاء الإريتريون الأهداف الرئيسية للإبتزاز والإتجار بهم.
كما نقلت الصحيفة عن نشطاء فى حقوق الإنسان إنه فى بعض الحالات يجذب المجرومون الشباب الإريترى الراغب فى اللجوء إلى إثيوبيا للعبور إلى سيناء بدلا منها، مع وعد بحياة أفضل فى إسرائيل، ثم يقومون باختطافهم.
وقام نشطاء حقوق الإنسان فى مصر وإسرائيل وأوروبا بتوثيق نهج جديد فى تلك المشكلة على مدار العشرين شهر الأخيرة.
ويقول الرهائن فى سيناء إنهم لم ينوا الذهاب إلى إسرائيل، لكن تم اختطافهم فى السودان أو إثيوبيا فى طريقهم لمعسكرات اللاجئين وتم بيعهم لمجرمى سيناء لاحتجازهم مقابل فدية. وتقول شوهام إن هناك عدة مئات من الأفارقة فى إسرائيل لم يخططوا للذهاب إليها.
وبحسب بعض التقارير الأوروبية، فإن الخاطفين من قبيلة الراشايدة فى إريتريا والسودان أو إريتريين آخرين. والبعض يقول إنه تم اختطافه من معسكرات اللاجئين بينهم معسكر الشجاراب فى السودان وإثيوبيا.
وعن التعذيب الذى يتعرض له هؤلاء فى سيناء، قالت نيويورك تايمز إن ما بين 20 إلى 30% من المهاجرين الأفارقة الذين مروا عبر سيناء منذ عام 2009 قد تعرضوا للتعذيب، كما أن نصف النساء تم الاعتداء عليهن جنسيا.
ووفقا لبيانات من مختلف منظمات حقوق الإنسان فى إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة، فإن حوالى 7 آلاف شخص تم تعذيبهم فى سيناء، وربما يكون أربعة آلاف قد لاقوا مصرعهم نتيجة الإتجار بالبشر منذ عام 2009.
وحتى فى حالة دفع الفدية أو تمكنهم من الهروب، يجد المهاجرون أنفسهم فى صحراء سيناء، ولو اقتربوا من السياج الحدودى بين مصر وإسرائيل، فربما يتم إطلاق النيران عليهم من قوات حرس الحدود المصرية أو يتم رفض دخولهم للدولة العبرية، ولو دخلوها يواجهون الاعتقال لتسللهم إليها بشكل غير قانونى.
كنوز مصر الأثرية تواجه أوقاتا عصيبة منذ الثورة
سلطت الصحيفة الضوء على تأثير الثورة سلبا على كنوز مصر الأثرية، وقالت إن الثورة أدت إلى أوقات عصيبة لتلك الكنوز. وأضافت الصحيفة إنه فى ذروة الثورة العام الماضى، تكونت سلسلة بشرية لحماية الآثار التى لا تقدر بثمن فى المتحف المصرى الموجود فى ميدان التحرير.
وكان يبعد عنه بمسافة قليلة مقر الحزب الوطنى السابق الذى تم حرقه، ويذكر بمصير آخر مختلف كان ممن الممكن أن يتعرض له المتحف، إلا أن الحماس الثورى قد تراجع وحل محله الإهمال والعطب والمهمة الصعبة فى استرجاع الآثر المسروقة، والتى أثبتت أنها مهمة شاقة.
فبرغم من الجهود التى بذلت لحماية المتحف، فإن اللصوص تمكنوا من سرقة 50 قطعة من كنوز المتحف من بينها تمثال للملك توت عنخ آمون يحلمه أحد آلة الفراعنة، ورأس من الحجر الرملى لأميرة من العمارنة، وهو موقع أثرى مهم يق فى المنيا، وتم استعادة 29 قطعة أثرية، أكثرها أهمية تمثال للفرعون اخناتون والذى وجده أحدا لمتظاهرين بعد فترة وجيزة من سرقته وأعاده للمتحف، حسبما قالت وزارة الآثار فى هذا الوقت.
وفى نفس الوقت، بدأت تقارير عن عمليات نهب منظم للمواقع الأثرية المصرية الكبرى، حسبما يقول المسئولون المصريون والأمريكيون المشاركون فى جهود إعادة الآثار.
وزاد عدد عمليات الحفر غير القانونية والسرقات لدرجة أن الجماعات تستخدم آلات ثقيلة لتنظيم أعمال حفر واسعة.
ونقلت الصحيفة عن ديبورا لير، رئيس معهد كابيتول هيل الأثرى فى جامعة جورج واشنطن الأمريكية والتى تتولى مسئولية مساعدة الحكومة المصرية فى حماية آثارها، قولها إن الأمر لم يكن يتمثل فى قيام شخص باستخدام معداته للحفر فى الرمال، بل كانت هناك جرافات وعصابات من الرجال على مدى فترة من الزمن.
وتؤكد نيويورك تايمز أن أعمال الحفر غير القانونية طالما كانت مشكلة بالنسبة لمصر، التى لا يزال هناك أجزاء من تاريخها الذى يعود لخمسة آلاف عام مدفونة. لكن منذ بداية ثورة 25 يناير، زادات أعمال الحفر، حيث أدى الانهيار الأمنى إلى تشجيع المجرمين على استهداف المناطق التاريخية دون خوف من انتقام.
وتوضح لير أن ثور الأقمار الصناعية لما قبل الثورة وبعضها تظهر زيادة فى أعمال الحفر التى قام بها اللصوص، وتصف أجزاء من المشهد بأنها أشبه بالجبن السويسرى من كثرة ثقوبها.
وتمضى الصحيفة قائلة إنه بالرغم من المحاولات التى تبذل للحفاظ على الآثار ومنع المزيد من العمليات النهب، إلا أنه فى ظل المشكلات الكثيرة التى تعانى منها البلاد ولا سيما المشكلات الاقتصادية، فإن المخاطر المتعلقها بآثارها قد تم نسيانها.
وتلفت الصحيفة إلى أن لير وفريقها اقترحا توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لتوفير التدريب والمعدات لإجراء عمليات حصر الآثار وحفظ السجلات الموجودة بالنظام الرقمى، لكن بعد حوالى 18 شهرا من الاجتماع الذى تم طرح هذا الاقتراح فيه، لم توافق السلطات المصرية رسميا على الاتفاق.
من جانبه، قال زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق إن الشىء المهم للغاية الذى لا تملكه مصر هو الإستراتيجية. وتوضح نيويورك تايمز أن حواس الذى أجرت معه مقابلة فى مكتبه بالقاهرة كان يتحدث فى بعض الأحيان بشكل عاطفى، وكانت أعينه تدمع وصوته يختنق. قال حواس إنه ليس سياسيا بل عالم آثار، والأكثر أهمية أكثر من أى شىء آخر ليس هو ولا الناس ولكن الآثار.
وكان حواس قد تعرض لانتقادات لقربه من النظام السابق ومزاعم من أنه استفاد من اتفاقات لها علاقة بعمله الأثرى. ورد حواس على ذلك قائلا إن تراث مصر كان يحظى بحماية فى عهده أفضل من الآن، ويؤكد أنه كان يمتلك الشغف والحزن، ويشك فى أن من يتولون المهمة الآن لا يملكونهما.
واشنطن بوست:
رد فعل عنيف على قرار الحكومة بغلق المحلات فى العاشرة مساء
تناولت الصحيفة، فى تقرير لوكالة أسوشيتدبرس، تداعيات قرار غلق المحال فى العاشرة مساءً، وقالت إن القاهرة تفخر بنفسها باعتبارها مدينة لا تنام أبدا، حيث يملأ الناس المقاهى، وتظل المحلات مفتوحة طوال الوقت فيما عدا ساعات قليلة. ولذلك، فإن الحكومة تواجه رد فعل عنيف من التجار والرأى العام مع تعهدها بفرض قواعد جديدة تجبر المحلات والمطاعم على الإغلاق مبكرا.
ورغم أن المسئولين يقولون إن الخطوة ضرورية للحفاظ على الكهرباء فى بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية ونقص فى الوقود، إلا أن القرار له قوى خفية للسيطرة الاجتماعية. فهناك رغبة ن العلمانيين والمحافظين والإسلاميين على حد السواء فى ترويض شعب يرونه جامحا للغاية، خاصة فى ظل مناخ ما بعد الثورة وما يشهده من إضرابات واحتجاجات ومطالب لا هوادة فيها على الحكومة المحاصرة.
ورأت أسوشيتدبرس أن الهدف من القرار هو أن المصريين يجب أن يتوقفوا عن التفكير أن بإمكانهم فعل كل ما يريدوه.
ونقلت الوكالة عن محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية قوله إن الحياة المصرية أصبحت ليلية، ومصر لا يجب أن تكون دولة ليلية، ولكن دولة صباحية مثل كل الدول. ودعا كل من يفكرون فى معارضة القرار إلى التفكير فى أنفسهم، متى يجب أن يستيقظوا وأن يناموا، ومتى يذهب أطفالهم لنوم ومتى يستيقظوا.. هذه حقا قضية سلوكية.