السودان يتهم الولايات المتحدة بتحريض متمردى دارفور على تخريب "عملية السلام"

قالت جريدة واشنطن بوست إن الحكومة السودانية دعت الإدارة الأمريكية للتراجع عن موقفها تجاه وثيقة الدوحة لسلام دارفور وأن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولى وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقى.
وكانت مندوبة الولايات المتحدة التى خاطبت جلسة لمجلس السلم الإفريقى نعت اتفاقية الدوحة، وقالت إنه يجب البحث عن منبر آخر.
وعبرت وزارة الخارجية عن استغرابها واستنكارها لما جاء في حديث ممثلة سفارة الولايات المتحدة بأديس أبابا في اجتماعات مجلس السلم والأمن الإفريقي من هجوم على اتفاقية الدوحة للسلام بدارفور، ودعوتها لمنبر جديد بديل.
وقال بيان صحفي أصدرته الوزارة الأربعاء إن هذا الموقف الغريب يمثل خروجا على الإجماع الإقليمي والدولي بأن وثيقة الدوحة هي الإطار المناسب لتحقيق السلام في دارفور.
وأبانت الوزارة أن التعبير عن هذا الموقف الجديد والسلبي للولايات المتحدة يأتي في وقت صّعدت فيه الحركات المسلحة الرافضة لاتفاقية السلام من اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في دارفور وتصفيتها لعدد من الزعامات القبلية وقيادات الإدارة الأهلية وحفظة السلام، إلى جانب استهدافها للمرافق العامة والممتلكات الخاصة، يعني مباركة الإدارة الأمريكية لهذه الاعتداءات وتشجيعها لها.
وجدد مكتب متابعة سلام دارفور فى تصريح صحفى تأكيد الحكومة السودانية وبصورة قاطعة لا لبس فيها ولا تردد تمسكها بوثيقة الدوحة أساسا لأى جهد يبذل لاستكمال السلام فى دارفور وترفض فكرة إنشاء أى منبر رديف أو بديل لمنبر الدوحة وفاء لهل المصلحة فى دارفور.
وحذر البيان من أن تلك التحركات الأمريكية من شأنها تحريض غير الموقعين على تخريب السلام ومحاولة فرض أجندتهم على أهل دارفور وأهل السودان، وشدد على أن الموقف الأمريكى الأخير ليس جديدا.
وأن واشنطن لم تؤيد اتفاق الدوحة إلا بعد أن أصبح موقفها معزولا بعد التأييد الشامل الذى حظى به الاتفاق من إفريقيا والعالم العربى والعالم الإسلامى والأمم المتحدة وتبلوره فى القرار الذى اعتمد به مجلس الأمن وثيقة الدوحة ودعا الحركات المسلحة غير الموقعة للالتحاق بها فورا ودون شروط.
وقال البيان إن الحديث عن منبر جديد لن يجد القبول من أهل دارفور الذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية فى اتفاق الدوحة ولن يقبل من طرف الحكومة وأن المراد منه إضعاف الثقة بوثيقة الدوحة وإحداث ربكة فى السعى نحو السلام وتهيئة المناخ لأصحاب مشروع تغيير النظام.