مفاجأة بقضية رد محكمة مبارك: المحامي يتقدم بصورة لقرار المخلوع بتعيين شقيق القاضي بمجلس تسعير خدمات وزارة الطيران

* تأجيل نظر دعوى رد قاضي محكمة مبارك إلى 26 ديسمبر
كتب احمد رمضان :
قرر المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن تأجيل نظر دعوى رد هيئة محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى جلسة 26 ديسمبر, لحين وصول تقارير مجلس القضاء الأعلى عن الأماكن التي تم انتداب المستشار أحمد رفعت بها, وبيان ما إذا كان تم إنتدابة بأي جهة حكومية من عدمه.
وتقدم المحامى عبد العزيز عامر مقيم دعوى رد هيئة المستشار احمد بمذكرة تضمنت قرارا صادرا من المخلوع حسنى مبارك برقم 314 لسنة 2004 بتعيين عصام الدين رفعت رئيس تحرير الأهرام الإقتصادي وشقيق المستشار احمد رفعت بالمجلس الاعلى لتسعير الخدمات لوزارة الطيران المدنى بصحبة رجل الاعمال الهارب حسين سالم والمهندس ابراهيم مناع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات وقت اذٍ وعدد اخر من فلول الوطنى المنحل.
وأشار عامر إلى أن تعيين شقيق المستشار أحمد رفعت جاء بعد كتابته مقال بعنوان “عام سعيد لاعظم زعيم” مدح فيه الرئيس مبارك وسياسته.
من جانبه اوضح عبدالعزيز عامر صاحب طلب الرد ان رد قاضى محاكمة مبارك المستشار احمد رفعت افضل من تبرئة مبارك ونجليه، وأشار قائلاً إلى أن ” التأجيل فى القضية ليس منهجنا وانما حفاظا على حقوق الشهداء والمصابين ومكتسبات الثورة من السرقة”.
وأوضح صاحب طلب الرد ان قراره بطلب رد هيئة المحكمة يعود إلى عدة أمور أبرزها هو أن هيئة الحق المدني طالبت التحفظ على الطلقات المستخرجة من أجساد الشهداء والمصابين فى مصلحة الطب الشرعى لأن النيابة لم تتحفظ عليها ولكنه لم يوافق على طلبه، مضيفا : وطالبنا بالتحفظ على السلاح المستخدم فى قتل واصابة الثوار وهو ثابت بدفاتر السلاح المتحفظ عليها بأحراز القضية لعرضه على الطب الشرعى ولكن الهيئة التفت على طلبنا، كما اننا طالبنا استدعاء الضباط الثابت تواجدهم فى اماكن الاحداث حسب دفاتر الاحوال الموجودة ضمن احراز القضية لمناقشتهم ولكنه ايضاً التف على مطالبنا فى حين أنه منوط بتنفيذ كل ذلك عملا بنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية ومن المستحيل وجود محرض دون وجود فاعل اصلى.
واضاف المحامي أنه طالب المحكمة كذلك بضم سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مبارك كمتهمة فى القضية باعتبارها ارتكبت الجريمة نفسها التى ارتكبها نجليها عندما استولت على قصر العروبة وزورت فى الاوراق الرسمية وذكرت انها الانسب واستولت عليه مستغلة منصب زوجها, لكن المحكمة لم تستتجب لطلبه.
واشار الى ان ادلة الفساد ضد عائلة مبارك تتوالى وتنكشف يوما بوعد يوم على يد المستشار عاصم الجوهرى ومع كل ذلك رفض المستشار احمد رفعت تنفيذ مطالبنا والتف عليها فى حين ان المحكمة تستجيب لكل طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المخلوع مبارك بتحديد كل من خصص له اراضى بمحافظة شمال سيناء وأسماء محافظيها وذلك ليس له اى علاقة بالقضية.
وأكد أن جميع جلسات قضية مبارك كانت تعقد فى العاشرة صباحاً متسائلاً لماذا عقدت فى تماما التاسعة يوم سماع شهادة المشير وتم تضييق الخناق على المحامين فى الدواعى الامنية ومنعهم من الحضور لمناقشته حتى دخلوا بعد ان كاد ينتهى من شهادته.