فى قضية رد هيئة محكمة مبارك.. المحامى صاحب الدعوى: الرئيس السابق عين شقيق المستشار أحمد رفعت بمجلس خدمات الطيران المدنى..والمحكمة تقرر مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتحديد الأماكن التى تم انتداب رفعت فيها

قررت الدائرة 52 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر طلب رد المستشار أحمد رفعت قاضى محكمة مبارك، لجلسة 26 ديسمبر المقبل لإخطار مجلس القضاء الأعلى بالأماكن التى تم انتداب المستشار فيها، وإثبات انتدابه فى أى جهات حكومية من عدمه، صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن.
وفجر عبد العزيز محمد عامر المحامى بالنقض، صاحب طلب رد المستشار أحمد رفعت، قاضى قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك مفاجأة كشف خلالها عن وجود علاقة تجمع شقيق القاضى بالرئيس المخلوع.
وكشف أن قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات فى وزارة الطيران المدنى ضم شقيق المستشار أحمد رفعت، بالاشتراك مع عدد من روؤساء البنوك ووزير الطيران المدنى، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لتشكيل المجلس.
وقال عبد العزيز عامر فى بيان تم توزيعه بدار القضاء العالى إن رد أحمد رفعت أفضل من تبرئة مبارك ونجلية، مؤكداً أن التأجيل ليس منهجا وإنما حفاظا على حقوق الشهداء والمصابين ومكتسبات الثورة من السرقة.
وأوضح أن القاضى حقق طلبات فريد الديب، المحامى، دفاع الرئيس المخلوع ولم يلتفت إلى طلبات المدعين بالحق المدنى، حيث طلبوا منه أثناء الجلسات التحفظ على الطلقات المستخرجة من أجساد الشهداء والمصابين فى الطب الشرعى والمستشفيات والتحفظ على السلاح المستخدم، إلا أنه لم يلتفت لطلباتهم.
وأضاف أن النظام السابق عندما أراد تأديب المستشار هشام البسطويسى، والمستشار أحمد مكى، انتدب المستشار أحمد رفعت للتحقيق معهما، وتم إحالتهما لمجلس التأديب.