توصيات حقوق الإنسان في أحداث رابعة: تحقيق قضائي مستقل وتعويضات للضحايا

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ختام تقريره حول أحداث فص اعتصام رابعة أمس "الأربعاء"، بعدد من التوصيات كان أبرزها فتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الأحداث التى وقعت خلال اعتصام رابعة وما صاحبه فى القاهرة والمحافظات، وتحديد المسئول عنها، واتخاذ إجراءات قضائية تجاه كل من يثبت إدانته فى هذه القضايا وتقديمه لمحاكمة عادلة لضمان عدم إفلات الجناه من العقاب.
واستعرض ناصر أمين – عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان – فى المؤتمر الصحفى، توصيات المجلس، بأهمية الإعلان عما وصلت إليه نتائج عمل اللجنة رفيعة المستوى، التى شكلت بقرار من رئيس الجمهورية، حول فض الاعتصام، على أن تصدر الحكومة التدابير التشريعية اللازمة لمتابعة قضايا التعذيب، وعدم إفلات من قاموا به، من خلال تعديل القوانين المتعلقة بهذا الأمر.
وطالبت التوصيات بأن تبدأ الحكومة فورا فى إخضاع العناصر الشرطية للتأهيل اللازم، فى كافة المناحى المتعلقة بفض الاعتصامات ومواجهة المظاهرات والاحتجاجات، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا المجال، وكذلك حث الحكومة على تفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب لتتوافق النصوص المتعلقة به فى القانون المصرى مع ما ورد فى القانون الدولى وعدم إسقاط هذه القضايا بالتقادم.
ودعت توصيات المجلس الحكومة بصرف تعويضات لكل لضحايا الذين راحوا نتيجة لأحداث العنف التى شهدتها البلاد، بما فيها فض اعتصام رابعة ممن لم يثبت تورطهم فى العنف أو دعوا له، كما دعت كل القوى السياسية والحكومة لوقف العنف والعنف المضاد وضمان حقوق الإنسان واحترامها، والتدخل الفورى من جانب الحكومة لدى بعض وسائل الإعلام التى تدعو وتستخدم أساليبًا تؤثر فى جمهور المتلقين، بما يؤدى إلى تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر ونشر الكراهية.
وأعلن محمد فائق – رئيس المجلس – فى ختام المؤتمر الصحفى، أن فض اعتصام رابعة شهد انتهاكات تمثلت فى القتل والاحتجاز وحمل السلاح، والتحريض على العنف والكراهية، وأن عملية الفض جاءت تنفيذا لقرار النيابة على أثر تقديم المواطنين المقيمين فى هذه المنطقة شكاوى لانتهاك حقوقهم فى المعيشة والإقامة والتنقل، ما دفع إلى قيام الدولة بتنفيذ فض الاعتصام يوم 14 أغسطس، فى إطار سعيها لإعمال القوانين المصرية على أراضيها، بعد أن أعطت المعتصمين فرصة 46 يوما للفض السلمى.