القومي لحقوق الإنسان يوصي بفتح تحقيق قضائي مستقل بشأن فض «رابعة» وصرف تعويضات للضحايا

أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ختام تقريره حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ب"فتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي وقعت في رابعة وما صاحبها في القاهرة والمحافظات، وتحديد المسئول عنها واتخاذ إجراءات قضائية تجاه كل من يثبت إدانته في هذه القضايا وتقديمه لمحاكمة عادلة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب"، وفقا لما جاء في تقرير المجلس.
واستعرض ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر الصحفي، توصيات المجلس، والتى أوصت ب"أهمية أن يتم الإعلان عما وصلت إليه نتائج عمل اللجنة رفيعة المستوى التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية حول فض اعتصام رابعة، على أن تصدر الحكومة التدابير التشريعية اللازمة لمتابعة قضايا التعذيب وعدم إفلات من قاموا به من خلال تعديل القوانين المتعلقة بهذا الامر"، على حد قوله.
وطالبت التوصيات بأن "تبدأ الحكومة فورا في إخضاع العناصر الشرطية للتأهيل اللازم في كافة المناحي المتعلقة بفض الاعتصامات ومواجهة المظاهرات والاحتجاجات، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، وحث الحكومة على تفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب لتتوافق النصوص المتعلقة بالتعذيب في القانون المصري مع ما ورد في القانون الدولي وعدم إفلات من يقوم بالتعذيب أو عدم اسقاط هذه القضايا بالتقادم"، وفقا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ودعت توصيات المجلس الحكومة ب"صرف تعويضات لكل لضحايا الذين راحوا نتيجة لأحداث العنف التى شهدتها البلاد بما فيها فض اعتصام رابعة، من الذين لم يثبت تورطهم في العنف أو دعوا له". كما دعت توصيات المجلس "كل القوى السياسية والحكومة لوقف العنف والعنف المضاد وضمان حقوق الانسان واحترامها والتدخل الفوري من جانب الحكومة لدى بعض وسائل الاعلام التى تدعو وتستخدم أساليب تؤثر في جمهور المتلقين بما يؤدي إلى تدهور حالة حقوق الانسان في مصر ونشر الكراهية"، حسبما ذكر التقرير.
من جانبه، أعلن محمد فائق رئيس المجلس، في ختام المؤتمر الصحفي، أن "فض اعتصام رابعة شهد انتهاكات تمثلت في القتل والاحتجاز وحمل السلاح والتحريض على العنف والكراهية، وأن عملية الفض جاءت تنفيذا لقرار النيابة، إثر تقديم المواطنين المقيمين في هذه المنطقة شكاوى لانتهاك حقوقهم في المعيشة والإقامة والتنقل، مما دفع الدولة إلى تنفيذ فض الاعتصام يوم 14 أغسطس، في إطار سعي الحكومة لإعمال القوانين المصرية على أراضيها، بعد أن أعطت المعتصمين فرصة 46 يوما للفض السلمي لاعتصامهم"، على حد قوله.