“الآثار.. وأباطرة الفساد” كتاب جديد يرصد صفقات الفساد والفاسدين في قطاع الآثار

* شركة حصلت على 26 ألف فدان من أراضي الآثار وقامت بتدمير مواقع أثرية وتلال ومقابر وأهرامات
* قصة ضياع 38 قطعة ذهبية أثرية نادرة من المتحف المصري من واقع التحقيقات وأوراق القضاء
كتب – باسل خالد
مثل اى مؤسسة داخل مصر.. كان لابد وان يأخذ الفساد نصيبه داخل أروقة المجلس الأعلى للآثار وإداراته المختلفة.. وكان لابد أيضا أن تمارس داخل هذه الأروقة عملية إفساد باعتبار أن منظومة الفساد لا ترضى بغير الفاسدين..
وتحت وطأة التعاطي الدائم للدكتور زاهي حواس الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار مع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية قد يتخيل البعض أن منظومة الآثار ربما قد تكون بعيدة بعض الشيء عن تيار الفساد الذى اجتاح المؤسسات المصرية وتركها جثة هامدة..إلا أن الأمر يبدو غير ذلك فالفساد ترعرع ونشا فى أحضان الموكل إليهم حماية اعز ما تملك اى امة وهو تاريخها وأثارها.
من هذا المنطلق ياتى كتاب “الآثار.. وأباطرة الفساد” للزميل الصحفى محمد شعبان الذي يتناول من خلال وثائق المجلس الأعلى للآثار نماذج عديدة من صور الفساد داخل هذه المؤسسة والتي تنوعت مابين إهدار للمال العام فى مشروعات مختلفة أو الإهمال فى حماية الآثار أو تلفيق اتهامات لموظفي المجلس دون أسانيد قانونية.
وفى هذا الإطار يتعرض الكتاب لممارسات الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي في منطقة العياط من واقع تقارير المجلس الأعلى للآثار حيث حصلت الشركة على 26 ألف فدان بغرض الاستصلاح الزراعي رغم تحذير عدد من التقارير من خطورة إقامة اى مشروعات زراعية على آثار المنطقة.. ورغم ذلك قامت الشركة بتدمير المواقع الأثرية من تلال ومقابر وأهرامات بل وتعدت على 10 أفدنة أخرى واتجهت إلى إقامة محاجر وتجمعات سكنية بالمنطقة.. كما يتعرض الكتاب لأحد القيادات بالمجلس الأعلى للآثار والذي قام بصرف شيكات لنفسه بآلاف الجنيهات فى فترة زمنية لا تتجاوز يوم أو يومين بين صرف شيك وآخر.. ويلقى الكتاب الضوء على شبهات إهدار المال العام التى أحاطت ببعض مشروعات الترميم وذلك من خلال استعراض مقايسات هذه المشروعات التى شهدت مبالغة فى تقييم بنودها مثل مشروع ترميم قصر إسماعيل المفتش ومساجد رشيد ومنزل عبد الواحد الفاسى وسبيل احمد طاهر باشا ومسجد مصطفى ميرزا.
ويتناول الكتاب أيضا أوضاع الورش المركزية بقطاع المشروعات والتى تدهورت بعد إسناد الأعمال التى كانت تقوم بها إلى شركات المقاولات الخاصة بأسعار خيالية كان من الممكن أن تنفذها الورش بأسعار اقل وهو ما يصب فى مصلحة عدد من المسئولين المنتفعين من وراء إسناد هذه المشروعات لشركات المقاولات الخارجية.
كما يستعرض الكتاب الملابسات التى أحاطت بضياع 38 قطعة ذهبية أثرية نادرة من المتحف المصرى من واقع التحقيقات وأوراق القضاء والتى أشارت إلى أن آثار المتحف كانت تخزن فى كراتين مياه.. كما يتطرق إلى أوضاع المتاحف التى أصبحت “سداح مداح” بعد تعطل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار داخلها وهو ما يعرضها للسرقة واندلاع الحرائق فى اى وقت .. وهو امر ينطبق ايضا على المخازن المتحفية التي أصبحت مثل “الخرابات” متاحة للجميع رغم رصد ملايين الجنيهات لصيانتها.. ويستعرض الكتاب ايضا الأزمة القائمة بشان الأرض المحيطة بدير ابومقار فى وادى النطرون بين احد المستثمرين وبين الرهبان القائمين على الدير حيث يؤكد كل طرف أحقيته فى الارض دون تحرك مسئولي المجلس الأعلى للآثار لاتخاذ خطوة لحسم هذا الخلاف والذى قد يؤدى استمراره الى تكرار سيناريو ابوفانا الذى شهدته مدينة ملوي بالمنيا منذ عدة اعوام.
ويتناول الكتاب ايضا تورط كبار مسئولي وزارة الثقافة والآثار فى إهدار مليون و792 ألف جنيه فى المزايدة الخاصة بتأجير كافيتريا الكرنك بالأقصر وتقديمهم لصغار الموظفين ككبش فداء لهم إلا أن المحكمة قضت ببراءة هؤلاء الموظفين.. ويتعرض الكتاب لتكميم الأفواه داخل المجلس الأعلى للآثار من خلال مجازاة موظفين بالمجلس لمجرد قيامهما بتقديم شكوى فى زميل لهما وكذلك لإدلائهما بتصريح لإحدى الصحف حول الآثار العائدة من إسرائيل والعلاقة الغامضة التي تربط بين احد القيادات وهو الدكتور محمد عبد المقصود وبين الإسرائيليين.
ويتعرض الكتاب إلى تلفيق الاتهامات لموظفي المجلس الأعلى للآثار على خلفية خلافات شخصية وهذا ما ظهر من خلال تلفيق ادارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار سبعة اتهامات لأحد القيادات رأى القضاء انها غير صحيحة وانها لفقت له بقصد.. كما يستعرض الكتاب قصة لغز تورط زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق والمتهم على ذمة عدد من القضايا فى ضياع 130 قطعة اثرية.