«العربى لاستقلال القضاء»: تحقيق العدالة ينقل مصر إلى الدولة الحديثة

قال ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية الحديثة بادرت بإنشاء ملف للعدالة الانتقالية، وذلك بعد سقوط نظامى حسنى مبارك والإخوان المسلمين، وهناك محاولات عديدة ونقاشات كثيرة نظمها المجلس القومى حول كيفية إنشاء المفوضية، والدفع بالعدالة الانتقالية فى مصر.
وأضاف "أمين" خلال كلمته فى المؤتمر الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، فى أحد فنادق الجيزة، بعنوان "الطريق إلى العدالة الانتقالية"، أنه دون النفاذ إلى برامج العدالة الانتقالية، لن تستطيع الدولة المصرية أن تمر من الأزمة التى تواجهها فى الوقت الحالى، وهو استحقاق ضرورى للانتقال من مرحلة إلى أخرى تتم فيها الدولة الحديثة.
وأبدى "أمين" دهشته مما يردده البعض بأن الوقت الحالى غير مناسب لتحقيق العدالة الانتقالية، قائلا: "العكس صحيح، فكلما تأخرنا فى إقامة العدالة الانتقالية كلما كان الوقت غير مناسب، والآن أفضل من الغد فى ضرورة إنشاء العدالة الانتقالية، وضرورة أن تعتنى السلطات المصرية بالأمر، وعلى الدولة المصرية أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون".
وأوضح "أمين" أن السلطات المصرية يجب أن تنظر إلى هذا الأمر بشكل جاد، مضيفا أن هناك مبادرات عديدة وقانون أعده المركز العربى لاستقللال القضاء والمحاماه مكون من 113 مادة تتعلق بإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية فى مصر.