تأجيل 272 لجنة لعدم اكتمال النصاب.. وفوز 42 بالتزكية في التجديد النصفي للمهن التعليمية

أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية أنه طبقًا لتقارير اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات لم يكتمل النصاب بحوالي 272 لجنة، فضلاً عن فوز المرشحين فى 42 لجنة نقابية بالتزكية، ولم يكتمل النصاب إلا في لجنة رشيد التابعة لفرعية جنوب البحيرة.
وأوضح محمود خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة حول مجريات العملية الانتخابية للتجديد النصفى باللجان النقابية، وذلك بمقر النقابة أمس الخميس أن "التجديد يتم على عدد 8 أعضاء بكل لجنة نقابية، موزعين لشرائح تبعاً للمراحل التعليمية إلى ابتدائي وإعدادي وعام وتعليم فني وإشراف وجامعة".
وذكر محمود أن عدد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية يصل إلى 315 لجنة، وأنه تم إرسال 4 كتب دورية للنقابات الفرعية البالغ عددها 53 على مستوى الجمهورية؛ لتوضيح مواعيد انتخابات التجديد النصفى، كما تم الاجتماع برؤساء الفرعيات وطرح إجراءات التجديد التي تبدأ بالاقتراع على نصف عدد الأعضاء، والتقدم للترشح، وتقديم الطعون، وصولاً لإعلان القوائم الانتخابية النهائية.
وعن إجراءات الانتخابات قال وكيل أول النقابة إنه وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 يتم التسجيل فى الجمعية العمومية لمدة ساعتين من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة، يتم خلالهما مناقشة الميزانيات والحساب الختامي وتقييم أداء النقابة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني (50% + 1) تؤجل إلى يوم الخميس الموافق 27 فبراير المقبل.
وفي ذات السياق أكد وكيل أول النقابة أنه جارٍ الإعداد لإجراءات التجديد النصفي بالفرعيات والبالغ عددها 53 فرعية، منها 18 بمحافظتي القاهرة والجيزة، ستتم بنفس النهج والطريقة التي تم اتباعها باللجان، وصولاً لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة.
وأشار محمود إلى أن الانتخابات باللجان النقابية تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان، بحيث يكون هناك قاضٍ لكل صندوق انتخابي.
وأوضح محمود أن ما يحدث ببعض اللجان النقابية أو النقابات الفرعية يعد تجاوزًا وخروجًا على القانون ممن ليس لهم سلطة على النقابة، مشيراً الى أنه وفقًا للدستور الحالي لا يجوز حل النقابات المهنية أو فرض الحراسة عليها، وليس من حق أى جهة إدارية التدخل في شئون النقابة، سواء من الإدارات التعليمية أو المحافظين.
وقال وكيل أول النقابة "نحن المجلس المنتخب الوحيد بشفافية ونزاهة وتحت إشراف قضائى لأول مرة فى تاريخ النقابة، وقد نفذنا الكثير من المشروعات وعلى رأسها مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم، وتطوير نادي المعلمين بالجزيرة بما يليق بمكانة المعلم، إلى جانب التطويرات بنادي الشاطئ بالإسكندرية، فضلاً عما أنشأناه من مركز للتدريب والاستشارات التربوية لتحقيق تنمية مهنية مستدامة للمعلمين.
وردًّا على استفسارات الصحفيين خلال المؤتمر، أشار محمود إلى أن اللجان النقابية التي فازت بالتزكية كانت نتيجة عدم تقدم مرشحين بها أو تساوى عدد المتقدمين مع عدد الأماكن الفارغة باللجنة النقابية، وليس كما يدعى البعض تزويرها لصالح أى جماعات سياسية، قائلاً "من لديه أى مستند رسمي عليه التقدم إلى النقابة العامة أو أى هيئة قضائية، ونحن نحترم القانون ونطبقه ونرحب بمن يأتي به الصندوق".