بلاغ يتهم رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور لإقراره الانتخابات الرئاسية أولًا

تلقي المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغا رقم 2793 مقدم من رمضان الأقصرى، الناشط السياسي والمنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، يحمل فيه المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للجمهورية، المسئولية القانونية لإجرائه الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مما يترتب عليه بطلان انتخابات الرئاسة ومنصب الرئيس.
وأفاد البلاغ الذى حمل رقم 2793 أن المادة 190 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولي وحده الإفتاء في المسائل القانونية في الجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفه التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أحد الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وأضاف مقدم البلاغ أنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة عرض هذا القرار بقانون على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقراره وفقا لنص الماده 190 من الدستور الجديد، والتي جعلت مجلس الدولة هو من يتولي وحده مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومع ذلك تجاهلت الرئاسة، وأصدرت قرارا فى شكل قانون حمل رقم 10 لسنة 2014 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 26 يناير الماضي العدد مقرر 4، ونصت مادته الأولي "تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور وذلك وفقا لاحكام المادتين 228 و230 من الدستور المعدل في 18 يناير ونص في مادته الثانية ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية"، وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق فى البلاغ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.