انتهت النيابة العامة من التحقيقات بشأن أحداث العنف التي وقعت بمحافظة بورسعيد، بتاريخ 16 أغسطس الماضي، بعد يومين من نجاح قوات الأمن في فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر. تضمنت أوراق القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات العرب المقيدة برقم 37 لسنة2014 جنايات كلي بورسعيد، التي أشرف على تحقيقاتها المستشار مصطفى عباده، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، 191 متهم أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بينهم 74 متهم محبوس منهم الدكتور محمد بديع، اتفق مع كل من الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والشيخ صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، و117 متهم هارب صدر بحقهم قرارات ضبط وإحضار. أظهرت التحقيقات أن الدكتور محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، اتفق مع كل من الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والشيخ صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، على تحريض أنصارهم بارتكاب أعمال عنف ونشر للفوضى يوم 16 أغسطس العام الماضي خلال فعاليات "جمعة الغضب" التي دعوا إليها بمختلف محافظات الجمهورية، في أعقاب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر. وتبين أن قيادات الإخوان ممكن شاركوا في غرفة العمليات بميدان رابعة العدوية، تواصلوا مع قيادات محافظة بورسعيد لتنفيذ مخططهم بإشاعة الفوضى وترويع المواطنين، حيث رصدت الأجهزة الأمنية تدبير تجمهر من عناصر تنظيم الإخوان يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس قوامه قارب على 3 آلاف متظاهر. وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية أن الغرض من هذا التجمهر كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حيث شاركت عناصر مدججة بالأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف في التجمهر، فقامت قوات الشرطة بإصدار أمر لعناصر الإخوان بالإنصراف في سلمية وعدم القيام بأية أعمال تخريب الأمر الذي قابلته عناصر الجماعة بالعصيان. وكشفت التحقيقات أن عناصر الإخوان استخدموا أسلحتهم في استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، ورجال الشرطة، بغرض تعريض السلم العام للخطر، حيث استخدموها ضد رجال الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك بعد تجمع تلك العناصر من الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرة متوجهين إلى محيط ديوان قسم شرطة العرب وهاجموا الخدمات الأمنية بالأسلحة التي حملوها لاستخدامها في الغرض. وقتلت العناصر المسلحة 5 أشخاص من المجني عليهم كلًا من السيد إبراهيم محمود، وعبد الرحمن يحيى عبد السلام، وحسن علي أحمد، ومدحت زكي محمد، عمر السيد عمر إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ديوان قسم شرطة العرب، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وقنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء. كما اقترنت جناية القتل العمد بأنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم الرائد محمد عادل عبد المنعم، وأمينة السيد العربي، ومحمد أحمد حسن، وعمر سعد سعد أحمد، وأحمد السيد بكر، والسيد أحمد مهران، وجمال السيد متولى، وجابر فؤاد محمد، و62 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار. وأوضحت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة أن المتهمين استخدموا القوة والعنف مع موظفيين عموميين، وهم ضباط وأفراد قسم شرطة العرب، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة مما تسبب في إصابتهم، بغرض حملهم علي الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام قسم الشرطة. وبعد قيامهم بالاعتداء على القوات استطاعوا تنفيذ مخططهم باقتحام ديوان قسم شرطة العرب، وذلك في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذًا لغرض إرهابي، وقد ترتب على ذلك تخريب المنشأة العامة، ومن ثم وقعت حالة من الفوضى بالمنطقة المحيطة خربوا خلالها المحال التجارية المملوكة للمواطنين وعرضوا أمن الناس للخطر. وتابعت التحقيقات بأن معاينة فريق النيابة العامة أسفرت عن وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوك لوزارة الداخلية، وإتلاف 3 سيارات محجوزة بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم، علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابي، حيث انضم باقي المتهمين إلى العصابة المسلحة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول بديع والبلتاجي وصفوت، والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين. أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين 17 تهمة من بينهم ارتكاب جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد، والشروع في القتل، وتخريب المنشآت العامة، وإتلاف المنشأت الخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.