فى قضية أحداث بورسعيد

ننشر نص أمر إحالة بديع و190 متهمًا للجنايات

حصلت الوفد على نص أمر الإحالة المُعد من المستشار مصطفى عباده، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، بحق 191 متهما بينهم 74 متهماً محبوسا على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
أكدت التحقيقات أن غرفة العمليات التى أعدها المتهمون للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، مع كل من محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى، الداعية الإسلامى، فى أعقاب فض اعتصامى ميدانى رابعة والنهضة شهدت اتفاقاً على تحريض أنصار الإخوان بارتكاب أعمال عنف ونشر للفوضى يوم 16 أغسطس العام الماضى خلال فعاليات "جمعة الغضب" التى دعوا إليها بمختلف محافظات الجمهورية فى أعقاب أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر.
فيما أفادت تحريات الأمن الوطنى أن الغرض من هذا التجمهر كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حيث شاركت عناصر مدججة بالأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف فى التجمهر، فقامت قوات الشرطة بإصدار أمر لعناصر الإخوان بالانصراف فى سلمية وعدم القيام بأية أعمال تخريب الأمر الذى قابلته عناصر الجماعة بالعصيان.
وأثبتت التحقيقات أن عناصر الإخوان استخدموا أسلحتهم فى استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين، ورجال الشرطة، بغرض تعريض السلم العام للخطر، حيث استخدموها ضد رجال الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك بعد تجمع تلك العناصر من الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين إلي محيط ديوان قسم شرطة العرب وهاجموا الخدمات الأمنية بالأسلحة التى حملوها لاستخدامها فى الغرض.
وقتلت العناصر المسلحة 5 أشخاص من المجنى عليهم كلا من السيد إبراهيم محمود، وعبد الرحمن يحيى عبد السلام، وحسن على أحمد، ومدحت ذكى محمد، عمر السيد عمر إبراهيم، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ديوان قسم شرطة العرب، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وقنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء.
كما اقترنت جناية القتل العمد بأنهم شرعوا وأخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم الرائد محمد عادل عبد المنعم، وأمينة السيد العربى، ومحمد أحمد حسن، وعمر سعد سعد أحمد، وأحمد السيد بكر، والسيد أحمد مهران، وجمال السيد متولى، وجابر فؤاد محمد، و62 آخرين عمداً مع سبق الإصرار.
وأوضحت لائحة الاتهام التى أعدتها النيابة العامة أن المتهمين استخدموا القوة والعنف مع موظفيين عموميين، وهم ضباط وأفراد قسم شرطة العرب، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة مما تسبب فى إصابتهم، بغرض حملهم على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام قسم الشرطة.
وبعد قيامهم بالاعتداء على القوات استطاعوا تنفيذ مخططهم باقتحام قسم شرطة العرب، وذلك فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذا لغرض إرهابى، وقد ترتب على ذلك تخريب المنشآت العامة، ومن ثم وقعت حالة من الفوضى بالمنطقة المحيطة خربوا خلالها المحال التجارية المملوكة للمواطنين وعرضوا أمن الناس للخطر.
وتابعت التحقيقات بأن معاينة فريق النيابة العامة أسفرت عن وقوع تخريب فى أموال وممتلكات ومنقولات عامة بديوان قسم شرطة العرب والمملوك لوزارة الداخلية، وإتلاف 3 سيارات محجوزة بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم، علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتى تقع بجوار قسم الشرطة، وكان ذلك لغرض إرهابى، حيث انضم باقى المتهمين إلى العصابة المسلحة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول بديع والبلتاجى وصفوت والتى هاجمت ديوان قسم شرطة العرب، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين.
أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين 17 تهمة من بينهم ارتكاب جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، تدبير تجمهر مخالف للقانون، تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، حيازة مفرقعات، حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، حيازة ذخيرة بدون ترخيص، حيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وتخريب المنشآت العامة، وإتلاف المنشآت الخاصة، وترويع المواطنين، التأثير علي رجال السلطة العامة، سرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، نشر الفوضى والتحريض على العنف.