قال محمد سليم العوا، المحامى، أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر قضية الاتحادية، إنه حضر اليوم للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى، في إثبات وجهة نظره ببطلان هيئة المحكمة، ودفع "العوا" ببطلان فض الأحراز أيضا تأسيسا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا. ودفع "العوا" بعدم الاختصاص الولائي بناء على نصوص دستورية والقانون رقم 247 و56 لدستور 2014، حيث قررت أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، ويعرض الادعاء بحضور النائب العام شخصيا. واستند "العوا" في دفاعه إلى كتاب الدكتور أحمد فتحي سرور في الإجراء الجنائي؛ حيث قال إنه المشرع وليست السلطة القضائية، وطالب من المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقال إن "مرسى" أحيل في ظل إعلان دستوري لا ينص على محاكمة الرئيس، فردت النيابة بأن الإعلان الدستوري باطل من الأساس ولا نريد أن ندخل في السياسة. وقال العوا «لا يمكن أن يعين وزير الدفاع رئيس الجمهورية، ولا يمكن للمنصب الأدنى أن يعين المنصب الأسمى»، مضيفا أن دستور 2014 لم يقدم جديدا على دستور الإخوان.