قال محمد سليم العوا أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر قضية الاتحادية، اليوم نحن ندفع ببطلان فض الأحراز تأسيسا علي عدم اختصاص المحكمة ولائيا، وهذا الاختصاص الولائي معروض علي هيئة المحكمة دون أن تتصدي له، كما أن القاعدة الشرعية الإجرائية توضح أن هذه الإجراءات مخالفة لنصوص القانون. وندفع بعدم الاختصاص الولائي بناء علي نصوص دستورية، والقانون رقم 247 و56 لدستور 2014، حيث قررت أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ويعرض الادعاء بحضور النائب العام شخصيا. مستندا إلي كتاب الدكتور أحمد فتحي سرور في الإجراء الجنائي، حيث أكد إنه هو المشرع وليست السلطة القضائية، وطالب من المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها بنظر الدعوي. و إن مرسي أحيل في ظل إعلان دستوري لا ينص علي محاكمة الرئيس، فقالت النيابة أن الإعلان الدستوري باطل من الأساس ولا نريد أن ندخل في السياسة. فرد العوا لا يمكن أن يعين وزير الدفاع رئيس الجمهورية ولا يمكن للمنصب الأدني أن يعين المنصب الأسمي، وقال إن دستور 2014 لم يقدم جديدا علي دستور الإخوان