تخبط في تطبيق كادر الأطباء.. و"الشورى" يرفض الإضراب الجزئى

تشهد نقابة الأطباء حالة من التخبط وتضارب التصريحات حول أزمة الكادر، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس النقابة عن تجميد التفاوض مع وزارة الصحة.
ويأتي النقيب الدكتور خيري عبد الدايم اليوم -الجمعة- ليعلن عن نتائج اجتماعه بالوزيرة ويصفها بالإيجابية ويؤكد أن الأزمة ستحل قريباً.
هذا بجانب انقسام أعضاء مجلس النقابة حول التصعيد، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية التي عقدت 6 ديسمبر الماضي، بتكليف مجلس النقابة المنتخب بإدارة الإضراب، حيث شهد اجتماع المجلس الأخير الذي انعقد يوم الجمعة الماضية، مشادات كلامية حادة بين الأعضاء المنقسمين حول تنفيذ الإضراب، والتصعيد ضد الحكومة حال عدم إقرار الكادر الأصلى بشقيه المالى والإدارى.
واشتعلت الأزمة بعد تمثيل الدكتور خيري عبد الدايم لاجتماع اللواء محمد العصار- نائب وزير الدفاع مع ممثلي النقابات المهنية- للتفاوض حول الكادر، وانتهى الاجتماع بالتراجع عن الإضراب نظير زيادة مالية على حوافز الصحة، وتطبيق القانون بشقه الإداري فقط.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوري- عضو مجلس نقابة الأطباء- إن الأزمة التي تمر بها النقابة هي انقسام أعضاء المجلس حول التصعيد بسبب سيطرة عدد من أعضاء هيئة المكتب على القرار، مشيرا إلى أنه قد تم عقد اجتماع مع النقابات الفرعية لإشراكهم في القرار، الذى توصل إلى تنظيم إضراب يومين فقط في أول فبراير، وثلاثة أيام في شهر مارس.
وأشار إلى رفض الإضراب الجزئي المفتوح، موضحاً أن قرار الاجتماع غير ملزم لسببين، أولهما، أن النصاب القانوي للاجتماع لم يكتمل لتغيب عدد كبير من أعضاء المجلس، حيث لم يحضر فى المجلس سوى 11 عضوًا، وكان على رأس الغائبين النقيب الدكتور خيرى عبد الدايم، ما اعتبره بعض أعضاء المجلس إهمالا لمطالب الأطباء، أما السبب الثاني فيتمثل فى أن ممثلي النقابات الفرعية غير ممثلين عن نقابتهم بشكل رسمي».
وأكد «الشورى» خلال تصريحاته ل «البديل» أنه سيتم غداً الجمعة، اجتماع لمجلس النقابة لتحديد موقفه من أزمة الكادر.
وأضاف قائلاً: «لا أعلم ما إذا كان تأخير قرار النقابة بالتصعيد للضغط على الحكومة في أزمة الكادر متعمدة أم لا، خصوصاً بعد تدخل المؤسسة العسكرية للتفاوض، فقد عقد اللواء العصار الذي اجتماعه مع ممثلي النقابات، ولم يتم إخطار أعضاء النقابة بنتائج الاجتماع».
وأوضح عضو مجلس النقابة، أن الدكتور خيري عبد الدايم هو من مثل الأطباء في هذا الاجتماع، لافتاً إلى أن قرار الاجتماع الأخير كان بوقف التفاوض مع الوزارة.
وألمح إلى أن النقيب اجتمع بالوزيرة ووصف تفاوضه معها بالإيجابي، رغم تأكيد الوزيرة تطبيق الكادر بشكله الحالي دون إجراء أي تعديل عليه، لافتاً إلى أن الوزيرة سبق وأن عقدت اجتماعاً مع هيئة المكتب لكن دون جدوى.
وأضاف:«مش من حق مجلس النقابة الموافقة على شيء رفضته الجمعية العمومية»، مشيراً إلى أن هناك طلبًا موقعًا من 170 طبيبًا، قدم لمجلس النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث أزمة الكادر، والتأكيد على قرار عمومية ديسمبر الماضي، إلا أن مجلس النقابة رفض الطلب لأن 136 منهم فقط سددوا الاشتراكات، لذا فالطلب غير مكتمل قانونيا، مضيفاً: "كان على النقابة عقد عمومية طارئة بموجب القانون".
وأكد «الشورى» أنه سيطالب باجتماع الغد، بعقد الجمعية العمومية، وذلك بعد أن تقدم عدد 36 طبيبًا، بالتوقيع، لكي يصل عدد التوقيعات للرقم القانوني وهو 150 عضوًا، موضحاً أنه في حال رفض المجلس، من حق مقدمي الطلب عقد عموميته وتكون قرارات الجمعية ملزمة للجميع وأولهم مجلس النقابة.