«الصيادلة» تؤجل الإضراب ل5 فبراير لتنفيذ مطالبهم بعد لقاء «لجنة الأزمات»

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، مساء السبت، تأجيل الإضراب الجزئى للصيادلة والذى كان مقرراً له الأربعاء المقبل، إلى 5 فبراير، لإعطاء مهلة للجنة الأزمات بعضوية اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، لتنفيذ ما وعدت به.
وأعلنت النقابة في بيان صحفي، مساء السبت، أن وفداَ من نقباء النقابات الطبية الأربعة «الصيادلة، الأطباء، الأسنان، البيطرين» عقدوا لقاء مع لجنة الأزمات، الخميس الماضي، والتى تضم عدداً من الشخصيات أبرزهم اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، ومساعد وزير الداخلية، ووزيرة الصحة مها الرباط، ووزير المالية لبحث أزمة مشروع قانون الكادر وإيجاد حلول لها.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إنه تم الاتفاق على تلبية مطالب الصيادلة وعلى رأسها احتساب السنة التى يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة أقدمية ليتساوى بذلك مع أطباء الأسنان، بالإضافة إلى تطبيق مشروع قانون كادر المهن الطبية على الصيادلة العاملين بقطاع الأعمال والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والجهات الرقابية.
وأكد أن اللقاء تضمن الموافقة على تنفيذ الشق الإداري لمشروع قانون كادر المهن الطبية والذى يعطى الصيدلى الحق فى تولى المناصب الادارية والقيادية على أساس الكفاءة الادارية والخبرة، لافتاً إلى أن الإضراب سيشمل الصيدليات الأهلية للمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية والضرائب التى تعانى منها الصيدليات.
من جانبها أكدت النقابة العامة للأطباء رفضها التام لفكرة الإضراب الكلي أو الإضراب الكلي التبادلي، لأنه سيعرض حياة المرضى للخطر.
وقررت النقابة الدخول في إضراب جزئي تصاعدي وفقا لقرار الجمعية العمومية على أن يكون يومين في الأسبوع طوال شهر فبراير و3 أيام في الأسبوع في شهر مارس المقبلين على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية العادية للأطباء فى شهر مارس القادم.
وقال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه معترض على طريقة إدارة نقابة الأطباء وانفراد هيئة المكتب بالقرارات والتفاوض مع وزارة الصحة حول مطالب الأطباء بشكل سري غير معلن لأعضاء المجلس.
وأشار «الشورى» في تصريحات صحفية، إلى ضعف قرارات اجتماع النقابات الفرعية للأطباء حول آليات التصعيد في مواجهة الحكومة رداً على عدم استجابتها لمطالب الأطباء وفي مقدمتها الكادر.