مجلس نقابة الصيادلة يقرر تأجيل الإضراب إلى 5 فبراير

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة خلال اجتماعه، السبت 18 يناير، تأجيل الإضراب الجزئي للصيادلة والذي كان مقرراً له الأربعاء 22 يناير، إلى يوم 5 فبراير المقبل .
ويأتي التأجيل بهدف إعطاء مهلة للجنة الأزمات لتنفيذ ما وعدت به ولحين انتهاء المفاوضات مع المسئولين.
ومن المقرر أن يشمل الإضراب الصيدليات الأهلية للمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية والضرائب التي تعانى منها الصيدليات.
كان وفدًا من نقباء النقابات الطبية الأربعة "الصيادلة ،الأطباء، الأسنان ،البيطرين" قد عقد لقاءً مع لجنة الأزمات يوم الخميس الماضي ،والتي تضم عدداً من الشخصيات أبرزهم اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع ،ومساعد وزير الداخلية، ووزيرة الصحة د.مها الرباط ووزير المالية لبحث أزمة مشروع قانون الكادر وإيجاد حلول لها .
من جانبه قال نقيب الصيادلة د.محمد عبدالجواد أن اللقاء كان إيجابيًا للغاية وتم الاتفاق على تلبية مطالب الصيادلة وعلى رأسها احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة تقدمية ليتساوى بذلك مع أطباء الأسنان ،بالإضافة إلى تطبيق مشروع قانون كادر المهن الطبية على الصيادلة العاملين بقطاع الإعمال والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والجهات الرقابية ،فضلاً عن الموافقة على تنفيذ الشق الإداري لمشروع قانون كادر المهن الطبية والذي يعطى الصيدلي الحق في تولى المناصب الإدارية والقيادية على أساس الكفاءة الإدارية والخبرة .
قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة خلال اجتماعه، السبت 18 يناير، تأجيل الإضراب الجزئي للصيادلة والذي كان مقرراً له الأربعاء 22 يناير، إلى يوم 5 فبراير المقبل .
ويأتي التأجيل بهدف إعطاء مهلة للجنة الأزمات لتنفيذ ما وعدت به ولحين انتهاء المفاوضات مع المسئولين.
ومن المقرر أن يشمل الإضراب الصيدليات الأهلية للمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية والضرائب التي تعانى منها الصيدليات.
كان وفدًا من نقباء النقابات الطبية الأربعة "الصيادلة ،الأطباء، الأسنان ،البيطرين" قد عقد لقاءً مع لجنة الأزمات يوم الخميس الماضي ،والتي تضم عدداً من الشخصيات أبرزهم اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع ،ومساعد وزير الداخلية، ووزيرة الصحة د.مها الرباط ووزير المالية لبحث أزمة مشروع قانون الكادر وإيجاد حلول لها .
من جانبه قال نقيب الصيادلة د.محمد عبدالجواد أن اللقاء كان إيجابيًا للغاية وتم الاتفاق على تلبية مطالب الصيادلة وعلى رأسها احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة تقدمية ليتساوى بذلك مع أطباء الأسنان ،بالإضافة إلى تطبيق مشروع قانون كادر المهن الطبية على الصيادلة العاملين بقطاع الإعمال والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والجهات الرقابية ،فضلاً عن الموافقة على تنفيذ الشق الإداري لمشروع قانون كادر المهن الطبية والذي يعطى الصيدلي الحق في تولى المناصب الإدارية والقيادية على أساس الكفاءة الإدارية والخبرة .