«الصيادلة» تؤجل الإضراب إلى 5 فبراير.. و«الأطباء»: لن يكون كلياً

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، الأحد، تأجيل الإضراب الجزئي للصيادلة والذي كان مقرراً له الأربعاء المقبل، إلى 5 فبراير،لإعطاء مهلة للجنة الأزمات بعضوية اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، لتنفيذ ما وعدت به ولحين انتهاء المفاوضات مع المسؤولين.
كانت مصادر مطلعة قالت، السبت، إن نقباء النقابات ال4 «الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطرين» عقدوا لقاءً سرياً مع اللواء «العصار»، وأسفر عن الاتفاق على زيادة حافزي «بدل العدوى» و«بدل مهن طبية» مقابل تفادي إضراب الأطباء.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة، إن اللقاء كان إيجابيًا للغاية وتم الاتفاق على تلبية مطالب الصيادلة وعلى رأسها احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة أقدمية ليتساوى بذلك مع أطباء الأسنان، بالإضافة إلى تطبيق مشروع قانون كادر المهن الطبية على الصيادلة العاملين بقطاع الأعمال والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والجهات الرقابية.
وأكد أن اللقاء تضمن الموافقة على تنفيذ الشق الادارى لمشروع قانون كادر المهن الطبية والذي يعطي الصيدلي الحق في تولي المناصب الإدارية والقيادية على أساس الكفاءة الإدارية والخبرة، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشمل الإضراب، حال تنفيذه، الصيدليات الأهلية للمطالبة بحل أزمة مرتجعات الأدوية والضرائب التي تعاني منها الصيدليات.
من جانبها أكدت النقابة العامة للأطباء رفضها التام لفكرة الإضراب الكلي أو الإضراب الكلي التبادلي، حيث أن أي إضراب كلي يتسبب في إغلاق الخدمات الطارئة أو الحرجة ويعرض حياة المرضى للخطر.
وقررت النقابة الدخول في إضراب جزئي تصاعدي وفقا لقرار الجمعية العمومية على أن يكون يومين في الأسبوع طوال شهر فبراير و3 أيام في الأسبوع في مارس المقبلين على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية العادية للأطباء في مارس المقبل.
فى سياق مواز قال الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه يعترض على طريقة إدارة نقابة الأطباء وعلى انفراد هيئة المكتب بالقرارات والتفاوض مع وزارة الصحة حول مطالب الأطباء بشكل سري غير معلن لأعضاء المجلس.
وأكد «الشورى» في بيان له، الأحد، ما اعتبره «ضعف قرارات اجتماع النقابات الفرعية للأطباء حول آليات التصعيد في مواجهة الحكومة رداً علي عدم استجابتها لمطالب الأطباء وفي مقدمتها الكادر».