أنباء عن تغييرات جذرية في الداخلية الكويتية بعد أسابيع من استقالة 3 لواءات أمن دولة احتجاجا على ممارسات الجهاز

كشف تقرير إخباري كويتي أنباء عن ما أسمته “عاصفة تغيير جذري” ستشهدها الوزارة في القريب العاجل، تبدأ من الوكيل وتمر عبر الوكلاء المساعدين، مرورا بإزاحة القيادات كبيرة السن في عدد من القطاعات عبر إحالتها إلى التقاعد، وتحويل عدد منها إلى ديوان الوزارة..فضلا عن دمج بعض القطاعات، وفصل بعضها الآخر.
ونقلت صحيفة “سبر” الإلكترونية الكويتية أن الأنباء التي وصلتها تتحدث “عن تغيير هيكلي وشيك في أركان الوزارة يبدأ من منصب الوكيل، ليتم تعيين وكيلين في الوزارة بدلاً من واحد، أحدهما للشؤون الأمنية، والآخر للشؤون الإدارية..كما أشارت إلى أن عاصفة التغيير، ستزيح عدداً من القيادات، ومنح قيادات أخرى مهام جديدة.
وبحسب الصحيفة سيتم دمج قطاع الأمن الجنائي إلى قطاع تنفيذ الأحكام والسجون. وهناك “رغبة لدى أطراف عليا في الوزارة بتعيين الشيخ مبارك سالم العلي وكيلاً مساعداً لشؤون أمن الدولة.. وهو المقدم الذي كان من بين 4 رتب كبيرة استقالت من جهاز أمن الدولة احتجاجا على بعض ممارسات الجهاز.
وكان كل من مدير عام الشؤون الخارجية في أمن الدولة اللواء عبدالله الراشد، ومساعد مدير عام الشؤون الخارجية اللواء صالح فخري الرشيدي ومساعد مدير عام أمن الدولة للشؤون الداخلية اللواء أحمد العجيل ومدير إدارة العمليات الداخلية المقدم الشيخ مبارك سالم العلي. تقدموا باستقالاتهم لكن تم التوصل إلى حل وسط بعد رفضهم التراجع عن القرار ووافقوا على إحالتهم إلى التقاعد “حفاظا على سمعة الجهاز”. فيما عدا العلي الذي أصر أن يكون خروجه من الجهاز بالاستقالة لا بالإحالة إلى التقاعد ولا بالنقل إلى إدارة أخرى.