«وزير الري»: نتفاوض من موقع قوة بشأن حصة مصر من مياه النيل

توجه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، مساء اليوم الجمعة، إلى الخرطوم على رأس وفد يزور السودان لمدة ثلاثة أيام يشارك خلالها في اجتماع وزراء الموارد المائية والري والكهرباء لدول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا "، والمقرر عقده غدًا السبت.
وقال عبد المطلب قبل سفره، إن مصر لن تسمح بأن يكون هناك تأثير سلبي لسد النهضة على مصر والسودان وأن حصة مصر من مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 لتقسيم المياه مع السودان5ر55 مليار متر مكعب وكان تعداد السكان في مصر وقتها 25 مليونا, وأصبح اليوم 85 مليونا وتمر مصر حاليا بمرحلة فقر مائي, حيث وصل نصيب الفرد 650 مترا مكعبا سنويا, والمعروف أن حد الفقر العالمي 1000 متر مكعب.
وأشار وزير الري إلى أن توجه الحكومة هو مع التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر المواطن المصرى وأن المياه المتوافرة فى مصر تكفى لمدة عامين قادمين دون دخول أية نقطة مياه جديدة ونتفاوض من موقع قوة حيث تم الإتفاق فى الإجتماع الأخير على وضع دراسات حول سد النهضة من خلال لجنة مشتركة بالتعاون مع مستشارين دوليين يتفق عليهم مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف الوزير أن الاجتماع سيستكمل المشاورات الخاصة بوضع إطار عام وآليات للتفاهم حول بناء سد النهضة الإثيوبي فوق نهر النيل الأزرق وتلافى التداعيات السلبية له وقواعد تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية المصرية السودانية الإثيوبية التي ستتولى وضع الدراسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي, والتي من المقرر أن تنتهي من عملها خلال فترة ما بين 6 إلى 12 شهرا، لافتا إلى أن المشاورات تتناول أيضا وضع الضوابط الخاصة باختيار مكتب إستشاري عالمي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
كما تتضمن الدراسة جدوى ومعايير بناء وإدارة السد وسعة الخزان وكيفية ملئه بما يحقق الأهداف والمصالح التنموية المنوطة به من توليد الكهرباء وإقامة مشاريع إقتصادية أخرى دون إلحاق أى أضرار بدولتى المصب السودان ومصر.
وقال وزير الري إن الوفد المصري حصل على دعم جميع الجهات المسئولة في مصر, وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية بعدم التفريط في نقطة واحدة من حصة مصر في مياه النيل, كما أن إستراتيجية مصر الجديدة تقوم على تعزيز التعاون والشراكة مع دول حوض النيل وأن السودان تؤدي دورا فاعلا في تقارب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا.يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي يعقد بالخرطوم.