وزير الري: نتفاوض من موقع قوة بشأن حصة مصر من مياه النيل

غادر القاهرة مساء اليوم الجمعة، الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى متوجها إلى الخرطوم على رأس وفد فى زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها فى اجتماع وزراء الموارد المائية والري والكهرباء لدول حوض النيل الشرقى، مصر والسودان وإثيوبيا، غدا السبت.
صرح وزير الرى قبل سفره بأن مصر لن تسمح بأن يكون هناك تأثير سلبى لسد النهضة على مصر والسودان وأن حصة مصر من مياه النيل وفقا لإتفاقية 1959 لتقسيم المياه مع السودان 55.5 مليار متر مكعب وكان تعداد السكان في مصر وقتها 25 مليونا، وأصبح اليوم 85 مليونا وتمر مصر حاليا بمرحلة فقر مائى، حيث وصل نصيب الفرد 650 مترا مكعبا سنويا، والمعروف أن حد الفقر العالمي 1000 متر مكعب.
وأشار إلى أن توجه الحكومة المصرية هو مع التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر المواطن المصرى وأن المياه المتوافرة فى مصر تكفى لمدة عامين قادمين دون دخول أية نقطة مياه جديدة ونتفاوض من موقع قوة حيث تم الإتفاق فى الإجتماع الأخير على وضع دراسات حول سد النهضة من خلال لجنة مشتركة بالتعاون مع مستشارين دوليين تتفق عليهم مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف وزير الرى أن الاجتماع سيستكمل المشاورات الخاصة بوضع إطار عام وآليات للتفاهم حول بناء سد النهضة الإثيوبى فوق نهر النيل الأزرق وتلافى التداعيات السلبية له وقواعد تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية المصرية السودانية الإثيوبية التى ستتولى وضع الدراسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، والتى من المقرر أن تنتهى من عملها خلال فترة ما بين 6 إلى 12 شهرا.
وأوضح أن المشاورات تتناول أيضا وضع الضوابط الخاصة باختيار مكتب استشارى عالمى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، كما تتضمن الدراسة جدوى ومعايير بناء وإدارة السد وسعة الخزان وكيفية ملئه بما يحقق الأهداف والمصالح التنموية المنوطة به من توليد الكهرباء وإقامة مشاريع إقتصادية أخرى دون إلحاق أى أضرار بدولتى المصب السودان ومصر.
وقال عبد المطلب إن الوفد المصرى حصل على دعم جميع الجهات المسئولة فى مصر، وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية بعدم التفريط فى نقطة واحدة من حصة مصر فى مياه النيل، كما أن استراتيجية مصر الجديدة تقوم على تعزيز التعاون والشراكة مع دول حوض النيل وأن السودان تؤدي دورا فاعلا فى تقارب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا.. يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث الذى يعقد بالخرطوم.