نتفاوض من موقع قوة بشأن حصة مصر من مياه النيل

غادر القاهرة مساء الجمعة الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري متوجها إلي الخرطوم علي رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في اجتماع وزراء الموارد المائية والري والكهرباء لدول حوض النيل الشرقي, مصر
والسودان وإثيوبيا, غدا السبت.
وصرح وزير الري قبل سفره بان مصر لن تسمح بأن يكون هناك تأثير سلبي لسد النهضة علي مصر والسودان وأن حصة مصر من مياه النيل وفقا لإتفاقية 1959 لتقسيم المياه مع السودان5ر55 مليار متر مكعب وكان تعداد السكان في مصر وقتها 25 مليونا, وأصبح اليوم 85 مليونا وتمر مصر حاليا بمرحلة فقر مائي, حيث وصل نصيب الفرد 650 مترا مكعبا سنويا, والمعروف أن حد الفقر العالمي 1000 متر مكعب.
وأشار إلي أن توجه الحكومةهو مع التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر المواطن المصري وأن المياه المتوافرة في مصر تكفي لمدة عامين قادمين دون دخول أية نقطة مياه جديدة ونتفاوض من موقع قوة حيث تم الإتفاق في الإجتماع الأخير علي وضع دراسات حول سد النهضة من خلال لجنة مشتركة بالتعاون مع مستشارين دوليين يتفق عليهم مصر وإثيوبيا والسودان.
وأضاف الوزير ان الإجتماع سيستكمل المشاورات الخاصة بوضع إطار عام وآليات للتفاهم حول بناء سد النهضة الإثيوبي فوق نهر النيل الأزرق وتلافي التداعيات السلبية له وقواعد تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية المصرية السودانية الإثيوبية التي ستتولي وضع الدراسة الخاصة بسد النهضة الإثيوبي, والتي من المقرر أن تنتهي من عملها خلال فترة ما بين 6 إلي 12
شهرا.
واوضح ان المشاورات تتناول ايضا وضع الضوابط الخاصة باختيار مكتب إستشاري عالمي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
كما تتضمن الدراسة جدوي ومعايير بناء وإدارة السد وسعة الخزان وكيفية ملئه بما يحقق الأهداف والمصالح التنموية المنوطة به من توليد الكهرباء وإقامة مشاريع إقتصادية أخري دون إلحاق أي أضرار بدولتي المصب السودان ومصر.
وقال عبد المطلب إن الوفد المصري حصل علي دعم جميع الجهات المسئولة في مصر, وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية بعدم التفريط في نقطة واحدة من حصة مصر في مياه النيل, كما أن استراتيجية مصر الجديدة تقوم علي تعزيز التعاون والشراكة مع دول حوض النيل وأن السودان تؤدي دورا فاعلا في تقارب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا.يذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي يعقد بالخرطوم.