اعتصام رمزي لأعضاء «عمومية الصحفيين» للمطالبة بإعادة التحقيق مع وفد زيارة القدس المحتلة

نظمت حركة "صحفيون ضد التطبيع" وحركة الدفاع عن استقلال الصحافة اعتصامًا رمزيًّا أمس الأحد بمبنى نقابة الصحفيين؛ اعتبارًا من الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساء؛ لمطالبة مجلس النقابة بإجراء تحقيق جاد وقانوني مع وفد نقابة الصحفيين الذي زار القدس المحتلة مؤخرًا بالمخالفة لقرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة للنقابة التي تحظر كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وقال طلعت إسماعيل، منسق عام حركة "صحفيون ضد التطبيع"، إن الاعتصام الرمزي يستهدف الضغط على النقابة؛ لإجراء تحقيق جاد مع وفد النقابة الذي زار القدس المحتلة مؤخراً، بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية التي تعود إلى أكثر من 34 عامًا، بحظر أشكال التطبيع المهنى أو النقابى أو الفردى مع الكيان الصهيونى وعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال.
وكانت الحركة قد أعلنت في وقت سابق عدم اعترافها بما جرى من تحقيق وصفته ب «الصورى» يهدر قرارات الجمعية العمومية، ويستهدف التستر على ما حدث وليس إجلاء الحقيقة، داعية إلى إيقاف أعضاء مجلس النقابة الذين تورطوا في هذا الانتهاك غير المسبوق، وهم هشام يونس وأسامة داود وحنان فكري ونحو 20 صحفيا آخرين وعدم حضورهم أي اجتماعات لحين البت في الأمر وإنهاء التحقيق وإعلان نتائجه.
وأكد بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة أن هناك عملية استكمال جمع توقيعات أعضاء النقابة الذى بدأته لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة للتقدم بها بطلب رسمى لنقيب الصحفيين؛ للتحقيق فى الواقعة وبشكل قانونى، وذلك وفقًا لما أقره قانون النقابة، واستقرت عليه قرارات الجمعيات العمومية.
وطالب العدل بضرورة فتح تحقيق قانونى وفقًا لقانون النقابة، إلا أن المجلس لم يستجب لطلب اللجنة، الذى هو بالأساس تعبير عن إرادة عدد غير قليل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، كما لم يستجب أيضًا لطلبات لجان وحركات أخرى بالتحقيق القانونى.
وعلق أعضاء الجمعية العمومية لافتات بالدور الأرضي لنقابة الصحفيين، منها "لا للتطبيع مع العدو الصهيوني وانتهاك قرارات الجمعية العمومية، لا للاعتراف بسلطة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، زيارة وفد الصحفيين العرب إلى رام الله لا تخدم إلا مصلحة الاحتلال ولا تدعم الفلسطينيين، نطالب مجلس النقابة بإجراء تحقيق نقابي قانوني مع الذين خالفوا قرار حظر التطبيع".