عدد من الصحفيين أكدوا أن سفر أعضاء بالنقابة إلى القدسالمحتلة الخاضعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى، هو السبب الرئيسى وراء تدشين حركة «صحفيون ضد التطبيع»، موضحين أن الهدف الرئيسى وراء الحركة هو إعادة إحياء التمسك بعدم التطبيع مع الكيان الصهيونى ومطالبة النقابة بإجراء تحقيق نقابى حقيقى حول تلك الواقعة ومنع خرق حظر التطبيع النقابى مرة أخرى. الكاتب الصحفى والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير يحيى قلاش قال إن حركة صحفيين ضد التطبيع، التى تم تدشينها الأحد الماضى، تأسست من أجل إحياء قيمة المقاطعة مع الكيان الصهيونى وعدم التطبيع مع إسرائيل، وإعادة صياغة الفهم الصحيح لقضية الصراع العربى الإسرائيلى، ومن أجل عدم تكرار أزمة سفر أعضاء بالنقابة للقدس المحتلة، وتأكيدا على ضرورة عدم خرق قانون حظر التطبيع النقابى، وللمطالبة بإجراء تحقيق نقابى حقيقى مع أعضاء مجلس النقابة عن تلك الواقعة.
والدفاع عن الثوابت الوطنية المتمثلة فى حظر السفر إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة، التى يتحكم الاحتلال الصهيونى فى الدخول والخروج منها، ومناهضة الكيان الصهيونى، ومؤسساته والفعاليات التى يشارك فيها ممثلون عنه، وذلك التزامًا بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وما أجمعت عليه القوى الوطنية خلال السنوات الماضية، حفاظًا على القضية الفلسطينية.
قلاش أضاف ل«الدستور الأصلي »، أن ما زعمه أعضاء مجلس النقابة الثلاثة بأن الزيارة كانت من أجل دعم القضية الفلسطينية رغم علمهم بأن تلك الأراضى تخضع لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بشكل مباشر بمثابة أوهام وأقاويل لا تمت للواقع الراهن بصلة، مضيفًا أن الحركة تفاعلت بشكل سريع عقب بيان النقابة الهزيل الذى برأ أعضاء الوفد المسافر إلى القدسالمحتلة.
مشيرًا إلى أن أعضاء الحركة المشكلة منه ومن عضو مجلس النقابة السابق علاء العطار، إضافة إلى عدد من الصحفيين وشباب الجماعة الصحفية وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.
سيجتمعون «اليوم» الأحد بالنقابة من أجل التباحث حول النقاط المفترض القيام بها لعدم تكرار تلك الأزمة، قائلا «حينما تتعلق الأزمة بقيام ما يقرب من ربع أعضاء المجلس حول تلك الواقعة فيجب أن يكون هناك وقفة لازمة لذلك، وأن لا يمر الأمر مرور الكرام».