أصدر حزب النور، اليوم، كتيباً عن أسباب موافقته على التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة ال«50» لتعديل دستور 2012، وذكر أن الدستور يحافظ على مواد الهوية في الدستور وتفسيرها في الديباجة وتفصيلها في المضابط المحال إليها علاوة على حفاظه لمرجعية الشريعة الإسلامية. وأشار في الكتيب إلى أن تفسير الشريعة الإسلامية طبقًا لتفسير حكم المحكمة الدستورية، يمنع من إصدار قانون يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويلزم البرلمان أيضا بمراجعة القوانين القائمة، وتعديلها؛ لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى منظومة قانونية إسلامية كاملة، في إطار القرآن والسنة. وتابع في كتابه أن الدستور يحافظ على حقوق الفلاح، والعامل، والصياد، والحرفي، والمسن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب. وأكد أن الدستور يحافظ على منظومة صحية وتعليمية مجانية وعالية الجودة لجميع المواطنين، والأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع وأختتم الكتيب ب«قلنا نعم لدولة تجمع أطياف شعبها، تحتفظ بكيانها وقوامها، تحتفظ بهويتها ومرجعتيها، قلنا لنعبر محيط الخلاف إلى شاطئ الاتفاق».