أكد شوقي علام - مفتي الجمهورية - أن الدستور الجديد جاء بعد مناقشة وتباحث كبير ويعبر عن رأي جميع الطوائف والفئات في المجتمع المصري بداية من الأطفال حتي المسنين.. وأوضح أن الأزهر استطاع أن يحافظ علي ثوابت الشريعة الإسلامية في الدستور، خاصة المادة الثانية التي تؤكد أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مادة حاكمة علي كل مواد الدستور.. وشدد علي أنه لا يمكن تفسير أي مادة من مواد الدستور إلا في ضوء الشريعة الإسلامية، وهو ما أكد عليه ممثلو الأزهر الشريف مرارًا وتكرارًا خلال المناقشات وفي مضابط الجلسات. وأشار إلي أن ما قاله البعض من تصريحات بأن الأزهر الشريف تنازل عن بعض الألفاظ الخاصة بالشريعة في الدستور لا أساس له من الصحة، لأن المادة الثانية هي الضمانة في ذلك، وأن الأزهر حرص علي أن يكون تفسير كلمة مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور.. وأضاف فضيلة المفتي: "لقد حرصنا كذلك علي وجود مادة في باب الأحكام العامة وهي المادة 722 والتي تقول: "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متكاملة"، وهي مادة لم توضع في دستور مصر من قبل والذي جعلنا نضعها هو التخوف علي كثير من المواد وحرصنا أن تكون هذه المادة مع المادة الثانية ضمانة لوجود مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور".. وحول تفسير كلمة "مبادئ" أوضح مفتي الجمهورية أن ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين قد حرصوا علي وضعه في ديباجة الدستور، مشيرًا إلي أنهم ارتضوا بعد بحث ودراسة معمقة بالتفسير المأخوذ من مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا وخاصة الأحكام التي نُص عليها والتي تشمل الأحكام والإجماع وقواعد الاجتهاد وقطعي الثبوت والدلالة وهذا التفسير منضبط ويعتبر بديلاً كافياً عن المادة 912.