بالفيديو مفتي الجمهورية يؤكد حفاظ الأزهرعلي ثوابت الشريعة الإسلامية في الدستور

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام 'مفتي الجمهورية' أن المواد التي وضعت في مشروع الدستور الجديد جاءت بعد مناقشة وتباحث كبير، مشيرًا إلي أنها عبرت عن رأي جميع الطوائف والفئات في المجتمع المصري بداية من الأطفال حتي المسنين.
وأشار فضيلته في لقاء تلفزيوني لبرنامج 'الحياة اليوم' الذي يذاع علي قناة الحياة إلي أنه كان هناك الكثير من المناقشات الساخنة وبعض الخلافات خلال عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولكن في النهاية استطعنا الوصول إلي التوافق في كافة المواد الخلافية.
وأكد المفتي علي أن دور ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين كان بارزًا ومؤثرًا، خاصة في المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر الشريف، وأن الأزهر استطاع أن يحافظ علي ثوابت الشريعة الإسلامية في الدستور، خاصة المادة الثانية التي تؤكد أن 'الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع'، وهي مادة حاكمة علي كل مواد الدستور.
وأوضح فضيلته أنه لا يمكن تفسير أي مادة من مواد الدستور إلا في ضوء الشريعة الإسلامية، وهو ما أكد عليه ممثلو الأزهر الشريف مرارًا وتكرارًا خلال المناقشات وفي مضابط الجلسات.
وأشار الدكتور شوقي علام في لقائه إلي أن ما قاله البعض من تصريحات بأن الأزهر الشريف تنازل عن بعض الألفاظ الخاصة بالشريعة في الدستور لا أساس له من الصحة، لأن المادة الثانية هي الضمانة في ذلك، وأن الأزهر حرص علي أن يكون تفسير كلمة مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور.
وأضاف فضيلته: 'لقد حرصنا كذلك علي وجود مادة في باب الأحكام العامة وهي المادة 227 والتي تقول: 'يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متكاملة'، وهي مادة لم توضع في دستور مصر من قبل والذي جعلنا نضعها هو التخوف علي كثير من المواد وحرصنا أن تكون هذه المادة مع المادة الثانية ضمانه لوجود مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور'.