مفتي الجمهورية: مواد «الدستور» الجديد عبرت عن رأي جميع الطوائف في المجتمع المصري

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في لقاء تلفزيوني لبرنامج ( الحياة اليوم) على قناة الحياة، اليوم الأحد، أن المواد التي وضعت في مشروع الدستور الجديد جاءت بعد مناقشة وتباحث كبير، مشيرا إلى أنها عبرت عن رأي جميع الطوائف والفئات في المجتمع المصري بداية من الأطفال حتى المسنين.
وأشار فضيلته إلى أنه كان هناك الكثير من المناقشات الساخنة وبعض الخلافات خلال عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولكن في النهاية استطعنا الوصول إلى التوافق في كافة المواد الخلافية.
وأكد مفتي الجمهورية أن دور ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين كان بارزا ومؤثرًا خاصة في المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر الشريف، وأن الأزهر استطاع أن يحافظ على ثوابت الشريعة الإسلامية في الدستور، خاصة المادة الثانية التي تؤكد أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مادة حاكمة على كل مواد الدستور.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح فضيلته أنه لا يمكن تفسير أي مادة من مواد الدستور إلا في ضوء الشريعة الإسلامية، وهو ما أكد عليه ممثلو الأزهر الشريف مرارًا وتكرارًا خلال المناقشات وفي مضابط الجلسات.
وأشار الدكتور شوقي علام في لقائه إلى أن ما قاله البعض من تصريحات بأن الأزهر الشريف تنازل عن بعض الألفاظ الخاصة بالشريعة في الدستور لا أساس له من الصحة، لأن المادة الثانية هي الضمانة في ذلك، وأن الأزهر حرص على أن يكون تفسير كلمة مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور.
وأضاف فضيلة المفتي "لقد حرصنا كذلك على وجود مادة في باب الأحكام العامة وهي المادة 227 والتي تقول ( يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متكاملة )، وهي مادة لم توضع في دستور مصر من قبل والذي جعلنا نضعها هو التخوف على كثير من المواد وحرصنا أن تكون هذه المادة مع المادة الثانية ضمانه لوجود مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور".
وحول تفسير كلمة "مبادئ" أوضح مفتي الجمهورية أن ممثلى الأزهر في لجنة الخمسين قد حرصوا على وضعه في ديباجة الدستور، مشيرا إلى أنهم ارتضوا بعد بحث ودراسة معمقة بالتفسير المأخوذ من مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا وخاصة الأحكام التي نُص عليها والتي تشمل الأحكام والإجماع وقواعد الاجتهاد وقطعي الثبوت والدلالة وهذا التفسير منضبط ويعتبر بديلاً كافياً عن المادة 219.
وأكد فضيلة المفتي إلى أن ممثلي الأزهر عندما أسندت إليهم هذه المهمة اتفقوا ألا يتكلموا إلا بأسلوب علمي بحت.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنهم شكلوا لجنة بحثية معاونة لممثلي الأزهر في لجنة الخمسين مكونة من متخصصين: أستاذ في القانون، وأستاذ في أصول الفقه، وثالث متخصص في مجال الإعلام حتى يطلعوا على كل ما يتداول من أفكار حول مواد الدستور وننظر أين نحن منها.
وحول ما يروج بأن المحكمة الدستورية قد حصرت معنى "مبادئ الشريعة" في الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، قال مفتي الجمهورية اننا وجدنا بعد مراجعة علمية دقيقة أن تفسير المحكمة الدستورية قد عالج مشكلات المادة 219 التي حصرت المعنى في الأحكام قطعية الثبوت والدلالة فقط والتي لا تمثل إلا 5% فقط من الشريعة الإسلامية، كما وجدنا أن تفسير المحكمة الدستورية قد ألزم المشرع أن يأخذ بضوابط الاجتهاد الشرعي عند إصدار القوانين".
ولفت فضيلته إلى أن المجال التشريعي يحتاج إلى انضباط ويجب أن يحدد من أين يستقي المشرع القوانين، "لذا حرصنا على وجود مواد الشريعة لكى يستقي منها في إطار الإسلام الحضاري الذي يستوعب كل من ينتمي لهذا الوطن".
ودعا فضيلة مفتي الجمهورية المصريين جميعا أن يقرأوا مشروع الدستور الجديد بتمعن وأن يقيموا مواده بتجرد، وأن يكونوا على وعي كامل ودراية لكي لا يصوتوا إلا بما يروه مناسبًا دون توجيه من أحد.كما دعا إلى إجراء دراسة مجتمعية لمواد الدستور ومناقشته مادة مادة، حتى يستطيع المواطن العادي أن يحدد رأيه من دستور بلاده.
وحول خلط الدين بالسياسية أوضح فضيلة المفتي أن الشريعة الإسلامية جائت شاملة لكل نواحي الحياة سواء علاقة الإنسان بربه أو بأخيه الإنسان حتى لو غير مسلم، وكذلك علاقة الدولة مع غيرها من المجتمعات.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام قد وضع ضوابط للعملية السياسية كان أهمها ألا يستغل الدين من أجل تحقيق مصالح سياسية أو لتزيف إرادة الناس وتوجيههم، مشيرًا إلى أن القضاء على هذا الأمر يتأتَّى عن طريق عده برامج من أهمها التعليم وطرق التدريس.
وقال مفتي الجمهورية "إن الدستور الجديد قد ضمن المساواه بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لافتا إلى أن في التشريعات القانونية يكون المبدأ فيها هو المساواة، وقد ساوى الشرع الشريف كذلك بين الرجل والمرأة في التكليفات والعبادات والثواب إلا ما كان يرجع إلى الطبيعة الأنثوية للمرأة".