مفتي الجمهورية: الأزهر حافظ على ثوابت الشريعة الإسلامية في الدستور

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المواد التي وضعت في مشروع الدستور الجديد جاءت بعد مناقشة ومباحثات كبيرة، مشيرًا إلى أن الأزهر استطاع أن يحافظ على ثوابت الشريعة الإسلامية في الدستور، خاصة المادة الثانية التي تؤكد أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مادة حاكمة على كل مواد الدستور.
وأشار "علام"في تصريحات تليفزيونية له مساء الأحد إلى أنه كان هناك الكثير من المناقشات الساخنة وبعض الخلافات خلال عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولكن في النهاية استطعنا الوصول إلى التوافق في كافة المواد الخلافية.
وأكد مفتي الجمهورية أن دور ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين كان بارزًا ومؤثرًا خاصة في المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر الشريف.
وأوضح " أنه لا يمكن تفسير أي مادة من مواد الدستور إلا في ضوء الشريعة الإسلامية، وهو ما أكد عليه ممثلو الأزهر الشريف مرارًا وتكرارًا خلال المناقشات وفي مضابط الجلسات.
كما أشار "علام " إلى أن ما قاله البعض من تصريحات بأن الأزهر الشريف تنازل عن بعض الألفاظ الخاصة بالشريعة في الدستور لا أساس له من الصحة، لأن المادة الثانية هي الضمانة في ذلك، وأن الأزهر حرص على أن يكون تفسير كلمة مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور.
وأضاف المفتي: "لقد حرصنا على وجود مادة في باب الأحكام العامة وهي المادة 227 والتي تقول: "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلٍ لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متكاملة"، وهي مادة لم توضع في دستور مصر من قبل والذي جعلنا نضعها هو التخوف على كثير من المواد وحرصنا أن تكون هذه المادة مع المادة الثانية ضمانه لوجود مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور.