أفاد مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية" بأن الدستور الجديد أكد على إدراج ميزانية الجيش ضمن ميزانية الدولة، وأنه نص على عدم محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية إلا في حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية، مؤكدة أن المركز يرى أن الدستور جيد بنسبة 80% ويحافظ على الحقوق والحريات، وسيكون أول خطوة لتدعيم خارطة الطريق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد ظهر اليوم -الثلاثاء- لإعلان ملاحظاته على الدستور الجديد، وذلك بمقر المركز بالمقطم. من جانبها، قالت داليا زيادة -المدير التنفيذى للمركز-"الدستور الجديد يمهد بشكل واضح لأن تكون المؤسسة العسكرية جزء من نظام الدولة والحكم الديمقراطي". وأكدت أن المركز سيشارك فى الرقابة على استفتاء الدستور الجديد، وسيشكل مجموعات لعمل استفتاء مواز خلال يوم الاستفتاء يقوم به المراقبون الميدانيون.