يعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم ملاحظاته حول الدستور وموقفه من الاستفتاء وكيفية المشاركة فيه. وكشفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن أن المركز حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، لافتة إلى أن المركز سيدفع ب3500 مراقب على محافظات الجمهورية، باستثناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، نظرًا للظروف الأمنية. وأضافت "زيادة"، أن المركز شكل غرفة عمليات مركزية لإدارة عملية المراقبة بشكل لحظي، تتشكل من مجموعة من الباحثين والمراقبين والمنسقين الإعلاميين، للتواصل مع وسائل الإعلام أولًا بأول. وأوضحت المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن المركز سيجري استفتاء موازيًا على الدستور، لقياس مصداقية النتائج ودراسة الأسباب الرئيسية للنتائج، وتقييم الحالة الديمقراطية في مصر.