قال مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إن المركز حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أنه سيتم الدفع ب 3500 مراقب على محافظات الجمهورية، باستثناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، نظرًا للظروف الأمنية. وأضاف المركز فى بيان له أنه شكل غرفة عمليات مركزية لإدارة عملية المراقبة بشكل لحظى، تتشكل من مجموعة من الباحثين والمراقبين والمنسقين الإعلاميين، للتواصل مع وسائل الإعلام أولًا بأول. كما أعلن المركز أنه سيجرى استفتاءً موازيًا على الدستور، لقياس مصداقية النتائج ودراسة الأسباب الرئيسية للنتائج، وتقييم الحالة الديمقراطية فى مصر. وأوضح المركز أنه يتفق مع مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات والاستفتاءات بشكل عام، مؤكدًا أنه ضد فكرة التدخل الدولى المطلق، وأن دور المنظمات الدولية هو رصد العملية التصويتية ومدى اتفاقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وليس لهم الحق فى التدخل فى إجراءات العملية الانتخابية أو التعديل على اللجان ورؤسائها. وشدد المركز على أنه يجب على أى منظمات دولية التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المحلية، حتى تتمكن من تغطية المناطق الممثلة للعملية الانتخابية.
