استياء شباب القوى الثورية من تجاهل دعوتهم للاجتماع مع «بهاء الدين»

أثار اجتماع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء مع عدد من شباب الأحزاب والقوى الثورية استياء عددا آخر من أعضاء الحركات السياسية التي لم تدعى للمشاركة في اللقاء معتبرين ما تم التوصل إليه في هذا اللقاء "باطل" لأنهم يتحدثون عن كيفية تمكين الشباب في الفترة المقبلة في حين أنهم يقومون "بإقصاء" عدد من الحركات من المشاركة في تلك اللقاءات.
وكان بهاء الدين قد التقى أمس السبت، بشباب 30 يونيو وتنسيقية 30 يونيو، وتم الاتفاق على تكوين مجلس وطني للشباب، يكون له دورا فاعلا في الحياة السياسية وصناعة القرار.
وعن ذلك نفى "أحمد بسيوني" مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل "الديمقراطية "، دعوة الحركة من دكتور زياد بهاء الدين، معتبرًا ما حدث من تجاهل عدد من القوى الثورية هو "غباء" من الحكومة ، على حد تعبيره.
وأضاف أن اتفاق زياد على تكوين مجلس وطني للشباب هو أمرا جيدا، موضحًا أن القرارات التي يتم اتخاذها تكون في مجملها جيدة لكن الخوف كل الخوف هو من أهداف هذا المجلس وكيفية العمل به ومن سيكونون ممثلين الشباب فيه.
ومن جانبه أكد "محمود فرج" منسق اتحاد شباب الثورة، أن حكومة الببلاوي تتعمد دائمًا إظهار عدد من الشباب الثوري في وسائل الإعلام وفي لقاءاتها وتغفل دور غيرهم، وذلك يعتبر جزءا مما كان يقوم به الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضاف أن الاتحاد لن يشارك في المجلس الذي تم الاتفاق عليه أمس مع زياد بهاء الدين، لأنه قرارا فرديا، مشيرًا إلى أن شباب 30 يونيو الذي التقى بهم زياد بهاء الدين لا يمثلون كل القوى الثورية الأخرى، وكان لابد من أخذ ممثل عن كل حركة سياسية.
وأوضح أن اللقاء شمل على تمكين الشباب، متسائلًا عن كيفية حديث ممثل من الوزراء عن تمكين الشباب في الفترة المقبلة في حين أنه يقصيهم بعيدًا عن المشاركة في أحداث سياسية تحدث.
فيما نفى "تامر القاضي" عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية تلقيه دعوة من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للاجتماع معه أمس.
وأضاف أنه لا يعلم ما هي القوى الثورية التي دعاها بهاء الدين للاجتماع ، مشيرا إلى أن جميع تنسيقيات التكتل غير مرتبطة بالحكومة ولكن بالرئاسة ولهذا لا تهتم بحضور مثل هذه الاجتماعات.
وأكد أن ما تم الاتفاق عليه مع زياد من تكوين مجلس شباب وطني جيد، وإنشاء صناديق جديدة تخص الشباب وتعمل على دعم مشروعاتهم، لكن لابد من تطبيق ما تم الاتفاق علية بشكل فعلي.