دفاع متهمى «مذبحة بورسعيد» يستند إلى 6 أسباب للطعن على الحكم

قررت محكمة النقض اليوم، في أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد"، وذلك علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الإعدام شنقاً والمؤبد، ومن السجن 5 إلي 15 سنة؛ لاتهامهم بقتل 74 من شباب الألتراس الأهلاوي أثناء مبارة الدوري لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والأهلي باستاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012، حجزها إلى جلسة 6 فبراير للحكم.
واستمعت علي مدار ساعتين لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 20 محاميا علي رأسهم الدكتور حسنين عبيد، ومرتضي منصور، ونيازي مصطفي، وأشرف العزبي، والدكتور محمد سعيد، وطالبوا بنقض الحكم المطعون عليه لما شابه العديد من أوجه العوار، منها القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وأشار الدفاع إلي أن المتهمين لم يتم ضبطهم متلبسين، وإنما ضبطوا فى منازلهم، ولم يوضح الحكم في أسبابه ماهي الجريمة ومن قام بها ومن الفاعل فيها.
وقدم الدفاع 6 أسباب جوهرية للمحكمة، أولها الخطأ في تطبيق القانون لتحدث الحكم عن ظروف مشددة لجناية القتل دون تحديد أو إشارة عابرة إلي دلائل توافر ظرف الاقتران، والفساد في الاستدلال من عدة أوجه هي اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة نتج عنه الأخذ بمتناقضين وتهاتر الأسباب وتساقطها.
كما استند إلي القصور في تحصيل الواقعة علي نحو يغاير الثابت بالأوراق حيث ورد بالحكم المطعون عليه عبارات تؤدي إلي تحصيل آخر مثل عبارة "العلقة برة"، الأمر الذي شجع هؤلاء وآخرين مجهولين، وما أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة حتي بدأ الاتفاق بين المتهمين علي قتل المجني عليهم "وهذه العبارات تؤدي إلي انتفاء نية القتل وانتفاء عنصري سبق الإصرار والترصد، كما أن الحكم بالطعن رغم أن هذه العبارات نطق بها ليدلل علي نيه القتل وإزهاق الروح، هي بذاتها قاطعة علي انتفاء نية القتل، وبالتالي نافية لسبق الإصرار والترصد.
وأوضح الدفاع أن هناك تناقضا ومغايرة بالقضاء في مراكز قانونية متماثلة بإدانة الطاعنين وتبرئة الآخرين، حيث إن الحكم ببراءة عدد من المتهمين وإدانة العدد الآخر بالرغم من تقديمهم جميعا بنفس أدلة الإدانة ومواد الاتهام، ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها المتقدم.