بعد بكاء «الخمسين» فى اللقاء الأخير..صحفيون: الدستور به ألفاظ مطاطة «يساء فهمها»

عبد المحسن سلامة": هناك ألفاظ مطاطة يمكن استغلالها في مواد الصحافة
صلاح عيسى: مواد الصحافة في الدستور الجديد مكسب للصحفيين
رجائي الميرغني: معركة الصحفيين القادمة مع المشرع القانوني
أقرت لجنة "الخمسين" المكلفة بتعديل الدستور المواد الخاصة بالصحافة والإعلام في تصويتها النهائي على مسودة الدستور، ونصت المواد على الآتي:
مادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
مادة 71
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
مادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام.
وحول الجدل الدائر فى أروقة المثقفين حول مواد الدستور الجديد، رصدت "البديل" آراء الصحفيين، فيما اشتملت عليه المواد الدستورية من سلبيات وإيجابيات تحدد مدى التوافق من عدمه:
يقول الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة- مدير تحرير الأهرام ووكيل نقابة الصحفيين سابقًا- إن مواد الصحافة في الدستور الجديد كان يجب ألا تعتمد على مصطلحات مطاطة مثل التحريض على العنف أو بالتمييز، فهذه الألفاظ قد يساء فهمها.
وأضاف" أنا ضد الخوض في الأعراض، وكنت أتمني أن تعالج هذه الألفاظ المطاطية حتي لا يحدث لبس عند التفسير".
وأثنى صلاح عيسى -الكاتب الصحفي ووكيل المجلس الأعلى للصحافة- على المواد الخاصة بالصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن المواد جاءت جيدة مقارنة بالدستور السابق وهي مواد باب الحريات، مؤكدًا أن المواد جاءت من اقتراحات المجلس الأعلى للصحافة.
وأشارإلى أن الدستور المعطل، كأن بينه والصحفيين عداوة تصل إلى الثأر، لذلك نعتبر المواد الخاصة بالصحافة في الدستور الجديد مكسبًا للصحفيين.
وقال رجائي الميرغني- الكاتب الصحفي والمنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام – إن مواد الصحافة جيدة ولكن بها بعض الثغرات وهي خطوة إلى الأمام، ولكن يجب استكمالها، مشيرًاً إلى أن بعض المواد اتخذت طابع العمومية، وابتعدت عن التحديد لذلك فالمعركة القادمة ستكون مع المشرع للقوانين المنظمة.
وأضاف"الميرغني" قائلا:" يجب على الجماعة الصحفية الاستعداد لمعركة المشرع وتحديد كيفية تغيير بيئة العمل الصحفي والإعلامي، مؤكدًا أن الدستور حدد استقلال الهيئات دون تحديد استقلالها كيفية تشكيلها وكان يجب أن تحدد لتضيق على المشرع القانوني".
وأوضح أن حرية إنشاء الصحف بالإخطار وإشارات البث، ولم يأت ذكر من سيتلقى هذه الإخطارات ومن سيعطي إشارات البث، لذلك ستكون المعركة مع المشرع القانوني.